الذهب أم العقارات.. خبراء يكشفون الوجهة الآمنة للاستثمار

حالة من الخوف والترقب تسيطر على المواطنين حول أوجه الاستثمار الآمنة لحفظ مدخراتهم وتنميتها، حيث يتم الاختيار بين الذهب والعقارات، وأيهما أفضل للاستثمار بدلا من تجارة العملة أو تجميع الدولار أو إيداع أموالهم لدى المستريحين.
في البداية يشيرمحمد محسن، إلى أنه لجأ لشراء الذهب منذ عام بما لديه من أموال بناء علي نصيحة أحد رجال الأعمال في مصر، والذي اشترى بنصف ثروته ذهبا وأنه وجد ذلك آمن، مقارنة بأي استثمار آخر، مضيفا «بالفعل زاد سعر الجرام خلال الشهور الماضية بما يقرب من 400 جنيه أي بنسبة تجاوزت 35% وهذا مكسب جيد.
اقرأ أيضًا| أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة 27 مايو
وقال محسن حنفي -مقاول-، إن الاستثمار في مجال العقارات والشقق السكنية والبناء جيد ولكن شرط سرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهذا سيدفع حركة التنمية والاقتصاد في مصر للأمام من جانب ومن جانب آخر سيدفع أصحاب الأموال للدخول بمجال الاستثمار العقاري بدلا من الاحتفاظ بالأموال دون استثمار أو دفعها لنصابين وهو ما يعرف بظاهرة المستريح.
ويرى رامي صلاح مالك محل صاغة، أن شراء الذهب كان استثمارا جيدا منذ عامين وحتي أسابيع قليلة كان فيها سعر جرام الذهب منخفض، لكن ارتفع خلال الأسابيع القليلة الماضية بنسب اقتربت من 40% اي ما يزيد عن 400 جنيها في الجرام الواحد، لكن الفترة القادمة هناك تأرجح بين الاستثمار في الذهب أو العقار أو الدولار فالغد غير معلوم بالنسبة للذهب الفترة القادمة خاصة بعد الزيادات السابقة.
وقال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب السابق واستشاري الاقتصاد السياسي، إن اللجوء للذهب للراغبين في الاستثمار عنصر آمن أكثر من غيره من المجالات الأخرى خاصة بعد الركود الذي حدث مع انتشار فيروس كورونا ومع حرب روسيا وأوكرانيا وقد لجأت معظم دول العالم للغطاء النقدي من الذهب لتتغلب علي مشكلة الركود الاقتصادي واتخذ البنك المركزي في مصر هذا الإجراء وكان قرارا جيدا.
ويضيف الدكتور مدحت الشريف ، أن اللجوء للإستثمار العقاري مهم وجيد لكن علي الدولة أن تطرح الوحدات السكنية بأسعار متاحة للمواطنين وعلي مدي طويل والاستثمار العقاري يدفع حركة الأسواق والاقتصاد، خاصة أن معظم المشترين للوحدات يتملكونها بالتقسيط ويتم البيع بمبلغ يقترب من الكاش مما ينعش سوق العقار.
ولفت إلى أن قانون الصكوك السيادية سيطرح فى وقت قريب بنسبة ملكية علي المشاع في مشروعات قائمة بالفعل وهذا سيدعم الاستثمار في مجال العقار بشكل كبير
ونصح بالابتعاد عن احتكار الدولار طمعا في زيادته؛ لأنه غيرمتاح من جانب ومن جانب آخر ضد مصلحة الوطن ويضر بالاقتصاد القومي وممنوع قانونا.