محامي بالنقض يُفجر مفاجأة حول قضية المستريح «مصطفى البنك»

بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على مستريح أسوان الشهير ب"مصطفى البنك"، أثناء هروبه واختبائه في إحدى المناطق الجبلية في مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان؛ بعد استيلائه على أموال من المواطنين وصلت إلى قرابة مليار جنيه بغرض استثمارها وتشغيلها، استعرض المحامي بالنقض ، أشرف شرف الدين، الخبير في القضايا الجنائية وقضايا الأموال العامة التفاصيل الكاملة للعقوبة المنتظرة لمستريح أسوان.
اقرأ أيضا| ضحايا «المستريح» جناة أم مجنى عليهم؟!
وكشف "شرف الدين"، في مداخلة عبر التلفزيون المصري، اليوم الاربعاء ، عن عقوبة مستريح أسوان، وقفًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، موضحًا أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وأوضح الخبير القانوني، في حديثه أن الشروع في النصب يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، ويعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.
وأشار إلى أنه يجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، موضحًا أن الزيادة عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
واختتم أنه في حال إذا ثبت أن المتهم يمتلك شركة نصب من خلالها على المواطنين يُعاقب داخل المحكمة الاقتصادية بعقوبة تصل إلى 5 سنوات، معقبًا: "قد يعتقد بعض المواطنين أن المتهمين في مثل تلك القضايا يحصلون على عقوبات لسنوات طويلة، ولكن الحقيقة أن العقوبة المنتظرة من 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى، مؤكدًا أن الطماع أرض خصبة للمستريح والنصاب.