أسعار القمح العالمية تواصل ارتفاعها .. والتموين تتابع انتظام التوريد المحلي

واصلت الأسعار العالمية للقمح ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 16 من مايو الجاري، وسجل سعر (البوشل) وهو مكيال يعادل نحو 27 كيلو جرام تقريبا 1.235.50سنت، بزيادة 4.90%, وتشهد أسواق الغلال بشكل عام حالة من التذبذب وعدم الاستقرار ترجع لاستمرار الازمة الروسية الاوكرانية، و زيادة التضخم ، وقرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة.
وعلى الصعيد المحلي تواصل وزارة التموين و التجارة الداخلية، استلام القمح المحلي من المزارعين، مستهدفه شراء نحو 6 ملايين طن هذا الموسم ، لافته إلى توافر احتياطي استراتيجي من القمح يكفي احتياجات البلاد حتى أخر العام.
وتتابع وزارة التموين انتظام عمليات توريد القمح المحلي من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، والغرف الفرعية بالمديريات التموينية على مستوى الجمهورية، لمتابعة معدلات توريد القمح المحلى لموسم 2022 .
إقرأ ايضا|
وتقوم اللجان المخصصة لاستلام المحصول من المزارعين، الموجودة داخل نحو 450 نقطة، ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، بفحص ومعاينة الأقماح الموردة قبل الاستلام، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وأكدت وزارة التموين أنه يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد المحصول ، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.
تجدر الاشارة إلى أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموبن والتجارة الداخلية، أصدر قرار وزارى بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 ، ونصت المادة الثانية منه على أنه يجب على كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
واشترطت المادة الثالثة من القرار أن لا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً.
ونصت المادة الرابعة على أنه في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
بينما حظرت المادة الخامسة من القرار بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.
وجاءت المادة السادسة بأنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق
وتتضمن المادة السابعة أن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
ويصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته
وحددت المادة الثامنة أنه كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها.