فلسطين: مطلوب جرأَة دولية تنهي نزيف النكبة المتواصل في جسدنا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد 15 مايو، أنه مطلوبٌ من المجتمع الدولي التحلي بالجرأة لإنهاء نزيف النكبة المتواصل في الجسد الفلسطيني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، "يحيي شعبنا هذا اليوم الذكرى ال 74 للنكبة المشؤومة يوم هُجر بالقوة من وطنه بفعل العصابات الصهيونية وجرائمها ومجازرها بحق البلدات والقرى والمدن الفلسطينية، في أبشع وأوسع عملية تطهير عرقي ونهب وسرقة علنية لوطن الفلسطينيين، ليتم بمؤامرة دولية كبرى إنشاء دولة الاحتلال على أنقاض شعبنا الذي تشرد في المنافي والخيام".
وأضافت: "النكبة ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا عبر استمرار الاحتلال والاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني في عموم فلسطين التاريخية، في محاولة إسرائيلية مفضوحة وبائسة لتكريس مقولة (أرض بلا شعب لشعب بلا وطن)".
وتابعت قائلةً: "إن شعبنا يدفع أثمانًا غالية من أرضه وحياته ودمائه ومستقبل أجياله في ظل حالة نفاق وازدواجية معايير مقيتة تسيطر على السياسة الخارجية لعديد الدول الغربية في تعاملها مع الجرائم التي يتعرض لها شعبنا، وما زال منذ اكثر من 74 عاما، وليس هذا فقط بل نشهد أيضًا تسابقا من جانب دول مؤثرة لتوفير أبواب هروب لإسرائيل من الملاحقة والعقاب على جرائمها، هذا التواطؤ وتغييب العدالة شجع آلة القتل الإسرائيلية على التمادي أكثر في استباحة الدم الفلسطيني على مرآى ومسمع العالم دون اكتراث أو التفات للمواثيق والقوانين الدولية".
وأشارت الوزارة إلى أن ذكرى النكبة تأتي هذا العالم بعد أيام قليلة من جريمة إعدام الصحفية شيرين ابو عاقلة في مخيم جنين والاعتداء الهمجي البشع على جثمانها، وهو اعتداء شاهده العالم أجمع ليكون شهادة حية على قبح وعنصرية الاحتلال وانتهاكاته وجرائمة المتواصل بحق الشعب الفلسطيني كسياسة اسرائيلية رسمية تستهدف جميع أشكال الوجود الفلسطيني، وتسخر من أجله دولة الاحتلال إمكانياتها كافة بما فيها منظومتها القضائية الاستعمارية بهدف تفريغ الأرض من أصحابها وساكنيها لصالح المستعمرين والمستوطنين.
واستطردت قائلةً: "وما اعتماد قانون القومية العنصري في الكنيست الإسرائيلي إلا دليل على هذا التوجه العام لدى دولة الاحتلال منذ تأسيسها، وحتى اليوم القائم على احتلال فلسطين التاريخية وتهجير وطرد أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين وفرض نطام الفصل العنصري الأبرتهايد على الفلسطينيين المتواجدين فيه".
وأكدت الوزارة في الذكرى السنوية لنكبة فلسطين وشعبها فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته لوقف هذا النزيف المتواصل في الجسد الفلسطيني، وفي ضرورة تنفيذ القرارات الأممية التي صدرت لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفي مسائلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بما فيها جريمة الابرتهايد التي أكدتها عديد المنظمات الحقوقية الدولية والأممية.
وعادت لتقول: "لا نتوقع أية مفاجآت من المجتمع الدولي بخصوص معاناة شعبنا وإحقاق حقوقه، غير أن المطلوب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الجريمة، والتحلي بالجرأة والشجاعة في تحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النكبة ونتائجها وتداعياتها المؤلمة".