هل يعقد البنك المركزي المصري اجتماع استثنائي لبحث أسعار الفائدة؟| خاص

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، حقيقة قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعقد اجتماع استثنائي غدا الأحد 8 مايو 2022، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، على خلفية قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن الحديث عن تأثر مصر سلبيا بشكل كبير بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي غير صحيح، موضحا أن هناك تأثير سلبي بالفعل على الاقتصاد المصري، ولكنه بسيط ليس كبيرا وأن الأمور في تحسن مستمر.
وأضاف أن صدمة قرار الفيدرالي الأمريكي حدثت منذ مارس الماضي وهو ما استوعبناه بعدة قرارات وإجراءات استباقية في 21 مارس الماضي، ومنها رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، مؤكدا أن قرار الفيدرالي الأخير لا أثر لها علينا في مصر حاليا.
من ناحية أخرى، استبعدت مصادر مصرفية مسئولة قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده بعد أسبوعين من الآن.
وقالت: "ليس كل ما يقال على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حقيقي، وأمور الاقتصاد في مصر لا تدار بشائعات الفيسبوك وغيره وإنما تدار بالدراسة والتحليل وتوقع الآثار المستقبلية، مناشدا المواطنين بعد الانسياق وراء كل ما يتم إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي".
ومن المقرر، أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري في 19 مايو 2022، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الاستثنائي في 21 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وقال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% لكبح جماح التضخم في أمريكا.
وأضاف أحمد معطي، أن المتعارف عليه أنه عند قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة فإن البنوك المركزية لأغلب الدول في العالم تتجه هي أيضا لرفع سعر الفائدة خوفا من فيلم المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين بسحب أموالهم من هذه الدول بهدف استثمارها في الفائدة الأمريكية.
وأشار خبير أسواق المال، إلي قيام نحو 5 دول خليجية خلال ساعة من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وهو يطلق عليه سياسة التبعية.
وتابع أنه بالنسبة لمصر والبنك المركزي المصري، فالوضع مختلف، خاصة وأن المسئولين عن ملف السياسة النقدية بالبنك المركزي، يتبعون سياسة الترقب واختبار الأسواق، موضحا أنه من المتوقع ان ينتظر البنك المركزي المصري لقياس تأثير القرار.
وأضاف أحمد معطي، أن البنك المركزي سينتظر لقياس تأثير القرار على اتجاهات المستثمرين المصريين والأجانب في مصر، «هل سيتم سحب أموال من مصر أم لا وفي حالة سحب أموال فما هو حجم الأموال التي تم سحبها من السوق المصري، وبالتالي هنا البنك المركزي يستطيع تحديد رفع أسعار الفائدة أم لا وفي حالة الاتجاه للرفع فما هى النسية المتوقعة للرفع هل 1 % أم 2%؟.
ولفت إلي أن هذا ما حدث بعد تحرك الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع السابق في 16 مارس وقيامه برفع أسعار الفائدة 25 نقطة اساس بنسبة 0.25%، ووقتها البنك المركزي المصري لم يتخذ قرار رفع أسعار الفائدة إلا بعد دراسة الوضع والاعلان عن الأسعار الجديدة للفائدة يوم 21 مارس.
وأكد أحمد معطي، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، هى أفضل بكتير من أسلوب التبعية للفيدرالي الأمريكي، لأن كل دولة ولها ظروف تختلف عن الأخرى، وبالتالي فمن الصعب جدا تحديد هل سيتم رفع أسعار الفائدة في مصر أم لا، وهل سيتم تراجع الجنيه المصري أم لا خاصة وأن مصر نجحت خلال الشهر الماضي في ايقاف تراجع الجنيه المصري، بعدة طرق منها جذب ودائع واستثمارات خليجية وتخفيض الاستيراد على السلع غير الاستراتيجية مع وجود زيادة 20%في الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، بجانب زيادة إيرادات قناة السويس لتحقق في شهر أبريل أعلى إيرادات شهرية في تاريخها ب 629 مليون دولار .
اقرأ أيضا | استقرار أسعار الدولار في البنوك منتصف تعاملات اليوم 7 مايو