حملات مكثفة لمواجهة الغش التجاري.. وعقوبات تصل للسجن وغرامة 2 مليون جنيه

تقوم جهات الرقابة التموينية بشن حملات مكثفه على الأسواق للتأكد من صلاحية وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين سواء سلع غذائية او أدوية ، وتعمل الحملات الرقابية على التاكد أيضا من مصدر المنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وتحرر حملات الرقابة التموينية والتي تقوم بالاشتراك في تنفيذها العديد من الجهات المختصة مثال مديريات التموين وحماية المستهلك، ومباحث التموين، المحاضر اللازمة للمخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق.
وحذر جهاز حماية المستهلك من يخاف ذلك، ويقوم بالغش التجاري، وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك البشري، أو مجهولة المصدر ، بالتعرض إلى السجن ودفع غرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه .
حيث حدد قانون حماية المستهلك، عقوبات صارمة لمواجهة جشع و تلاعب التجار لتقيدهم بالسلع المطابقة بالمواصفات حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
ونصت المادة (19) من قانون حماية المستهلك على أنه، يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
و عاقبت المادة (70) بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.
فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة تسبب مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعص تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وإذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز فى هذه الحالة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.
وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر..."وفقا للمادة (72) من القانون.
اقرأ أيضا توزيع 24 ألف كيلو لحوم و12 ألف كرتونة سلع غذائية بالبحيرة