طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الامريكية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، والوفاء بالتزاماتهم عبر اتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وعدوانها، والضغط عليها للبدء بمفاوضات جدية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد 24 أبريل، "إن تركيز الجهود الدولية على معالجة قشور الصراع بين مرحلة وأخرى دون تركيزها على حل الصراع نفسه بات يعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على ما تبقى من فرص لتطبيق مبدأ حل الدولتين"، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه وعمليات أسرلة وتهويد القدس ومحاولة فصلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني، وحذرت من نتائجه الخطيرة على الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الاوضاع، وكذلك على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الأوضاع الدولية وتسابق الزمن في تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي وتكريس منظومة الأبارتهايد في فلسطينالمحتلة، في محاولة لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية ومستقبلها من جانبٍ واحد وبقوة الاحتلال. واعتبرت الوزارة، أن ذلك يمثل انقلابًا إسرائيليًا رسميًا مستمرًا على الاتفاقيات الموقعة، بما يؤكد ليس فقط على غياب شريك السلام الاسرائيلي، وإنما أيضًا معاداة الحكومة الإسرائيلية للسلام. اقرأ أيضًا ماذا يعني التقسيم الزماني والمكاني الذي يريده الاحتلال في المسجد الأقصى؟