المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة التنمية لسيناء الحبيبة

جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة فى ربوع أرض الوطن، خاصة تلك الجهود لتطوير وتنمية سيناء الحبيبة، وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى للنهوض بهذه الأرض الغالية، فقد وضعت القيادة السياسية نصب أعينها تنمية سيناء تنمية شاملة حقيقية ومستدامة، وهو ما تحقق من مشروعات فعلية على أرض الواقع بعد أن حقق أبطال قواتنا المسلحة ورجال شرطتنا الباسلة الأمن والأمان فى سيناء وانتصارهم على قوى الشر.
وكان دعم القيادة السياسية والمتابعة المستمرة لأعمال ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دفعة قوية لأن ننطلق مع الدولة المصرية فى العمل على تنمية سيناء وخلق فرص عمل لأبنائها وكذلك الاستفادة من المقومات الطبيعية ومنتجاتها وتصديرها للأسواق الخارجية.. وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمثابة بوابة العبور للتنمية فى سيناء، فكان علينا تفعيل الخطط التى تمكننا من تحقيق الاستفادة المثلى من المقومات والإمكانات العظيمة التى تمتلكها كمحور عالمى للتجارة من خلال موانئها التابعة والمطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، للانطلاق بالمنتجات السيناوية للأسواق الخارجية وتوفير فرص العمل وتطوير ميناء العريش البحرى -الوحيد بمحافظة شمال سيناء- لتحقيق استراتيجية المنطقة الاقتصادية الطموحة 2020/2025 لتحويل موانئنا لموانئ محورية تنافس نظيرتها عالمياً وجذب الاستثمارات المتنوعة لها، ضمن رؤية مصر 2030.
ونحن نحتفل اليوم بأعياد تحرير سيناء، نحتفل معكم بنجاحات تحققت بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى انعكست على التنمية فى سيناء، فكان القرار الجمهورى بتشغيل أنفاق «تحيا مصر» بالإسماعيلية و»3 يوليو» بجنوب بورسعيد على مدار ساعات اليوم، كان أبرز عوامل النجاح للتيسير على الأفراد للانتقال من شرق لغرب القناة والعكس صحيح، وتوفير وتقليل الوقت لنقل البضائع من مدن القناة وسيناء لمحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى والصعيد.. هذه الأنفاق العملاقة ساهمت فى تسهيل الأعمال أمام المستثمرين المتعاملين مع المنطقة وزيادة الصادرات المصرية، فقد شهد ميناء شرق بورسعيد طفرة كبيرة فى حركة شاحنات البضائع عبرالأنفاق خلال الفترة من يوليو21 حتى مارس 2022 نحو 115224 ألف شاحنة مقارنة بذات الفترة التى شهدت نحو 99 ألف شاحنة، وهذه الزيادة السنوية المستمرة لم تتحقق بوسائل المرور التقليدية، كما شهد الميناء تصدير المنتجات السيناوية خاصة الملح ومواد البناء التى تم تصديرها للأسواق الأوروبية والأمريكية والعربية، والتى ساهم تصديرها أيضاً فى إعادة الإعمار لبعض البلاد المجاورة، وانطلاقاً من أهدافنا الرئيسية فى توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030 داخل المنطقة، فقد توفرت ما يقرب من 1500 فرصة عمل لشباب سيناء، هذا بجانب الحوافز الاستثمارية التى أقرتها المنطقة الاقتصادية لجذب الخطوط الملاحية للميناء لزيادة تنافسيتها ومن ثم زيادة الإيرادات التى بلغت العام المالى المنصرم نحو 24٫6 مليون جنيه مقارنة بالعام المالى 19/20 الذى بلغت إيراداته نحو 19 مليون جنيه بالرغم من تداعيات جائحة كورونا على العالم.
على جانب آخر، يشهد ميناء العريش البحرى أعمال تطوير جارية تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 4 مليارات جنيه لزيادة الأرصفة البحرية وإنشاء ساحات تداول وشبكة طرق داخلية وتعميق الغاطس لاستقبال السفن العملاقة وتحويل الميناء لميناء محورى على البحر الأبيض المتوسط، وليكون نافذة سيناء للصادرات السيناوية، وخلال أعمال التطوير تم توفير 120 فرصة عمل للشباب فى أحد مشروعات تطوير الأرصفة، إضافة إلى تحقيق إيرادات تقارب 7 ملايين جنيه العام المالى المنصرم بعد إعادة تشغيله بسبب توقفه على مدار عامين جراء العملية الأمنية الشاملة فى سيناء، التى ساهمت فى تحقيق الأمن وعودة العمل فى ميناء العريش البحرى.
ولتحقيق التنمية المنشودة، فقد انطلقنا نحو تمهيد المناخ للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية ودعم المستثمرين عن طريق إصدار عدد من القرارات التى تساهم فى إزالة كافة المعوقات، وكذلك توفير مزايا وحوافز استثمارية جديدة؛ فقامت الحكومة المصرية بالموافقة على إصدار القواعد الخاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية، وخضوع السلع والبضائع والخدمات بالمنطقة لضريبة صفر للقيمة المضافة، ومنح تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات، وانضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصرى ورد الأعباء التصديرية، وغيرها من القرارات التى تجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار إقليميًّا ودوليًّا، وهو ما تم ترجمته فى تنامى حجم التعاقدات والمشروعات الفعلية التى دشنتها المنطقة الاقتصادية فى المناطق الصناعية التابعة.
واتساقًا مع الاستراتيجيات القومية نحو توطين الصناعة فى مختلف القطاعات وإحلال الواردات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فتشهد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد أحد أهم مشروعات صناعة جرارات وعربات السكك الحديدية «نيرك» بالشراكة مع صندوق مصر السيادى والقطاع الخاص باستثمارات لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، بجانب تنفيذ مشروع رصيف تداول السيارات بالميناء مع أكبر تحالف فرنسى يابانى.
وتزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل، فقد وقعت المنطقة الاقتصادية أربع مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية «النرويجية والدنماركية والفرنسية والإماراتية» لإنشاء مشروعات إنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لأغراض تموين السفن والاستفادة من موقع المنطقة الجغرافى لتكون مركزاً عالمياً رائداً للخدمات البحرية وتموين السفن عبر موانئها خاصة ميناءى السخنة وشرق بورسعيد، وترجمة استراتيجية الدولة المصرية نحو توطين صناعات الطاقة النظيفة، والذى تُعد أحد روافد الاستثمار الأجنبى المباشر نظراً لتزايد الطلب العالمى على الوقود منخفض الكربون لتقليل الانبعاثات الكربونية الخطيرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
التنمية مستمرة والنجاح هدفنا وتحقيق الانتصارات طريق لن نحيد عنه..فكل عام ومصر وقيادتها وشعبها فى عزة وانتصارات.