اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تجلب منافع لأعضائها منذ دخولها حيز التنفيذ

حققت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة منافع اقتصادية مستمرة للمشاركين فيها منذ دخولها حيز التنفيذ في بداية هذا العام وجلبت أرباحا حقيقية للشركات والمستهلكين في المنطقة.
وأظهرت إحصائيات صادرة من الجمارك الصينية أنه في الربع الأول من هذا العام، بلغت القيمة الإجمالية لواردات وصادرات الصين إلى 14 دولة مشاركة في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 2.86 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 6.9٪، ما يمثل 30.4٪ من إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين في نفس الفترة. وخلال هذه الفترة سجل نمو الواردات والصادرات الصينية من وإلى كوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا ودول أخرى نموًا بنسبة تفوق 10% على أساس سنوي.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة التايلاندي جورين لا كسانويست إنه بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، حصلت أكثر من 30 ألف نوع من السلع التايلاندية على امتيازات جمركية. وتواصلت وزارة التجارة التايلاندية بنشاط مع الشركات المحلية، لشرح المحتوى والقواعد ذات الصلة للاتفاقية، وساعدتهم على الاستفادة الكاملة من المعاملة التفضيلية التي قدمتها الاتفاقية.
وقالالنائب السابق لمدير معهد فيتنام المركزي للإدارة الاقتصاديةفو تري ثانه، إن التنفيذ الفعال لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أعطى فيتنام سوق تصدير طويل الأجل ومستقر ويمكن التنبؤ به. وستتاح لصادرات فيتنام المزيد من الفرص للتمتع بالتعريفات التفضيلية ، وتشمل القطاعات التي تستفيد من الاتفاقية قطاع الاتصالات والأحذية والزراعة والسيارات.
وتعتبر صادرات الألبان الصناعة الأساسية لنيوزيلندا. ووفقًا لإحصاءات نيوزيلندا، نمت صادرات منتجات الألبان النيوزيلندية إلى الصين بشكل كبير خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2021 .
وقال وزير التجارة النيوزيلندي داميان أوكونور مؤخرًا إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ، جنبًا إلى جنب مع بروتوكول ترقية اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا والصين في أبريل، سيسمح لمعظم منتجات الألبان النيوزيلندية بدخول السوق الصينية بدون رسوم جمركية. وبناءً على حجم الصادرات الحالي، سيحصل المصدرون بنيوزيلندا على حوالي 120 مليون دولار أمريكيمن الأرباح الإضافية.
وقالت منظمة التجارة الخارجية اليابانية أن الشركات اليابانية تعمل بنشاط على توسيع الصادرات من خلال اتفاقية الشراكة الاتقصادية الإقليمية الشاملة. وأظهرت وثائق صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن الوزارة أصدرت 3450 شهادة منشأ في إطارة الاتفاقية للمصدرين اليابانيين في فبراير من هذا العام، أي أكثر من خمسة أضعاف العدد في يناير. وشهد العدد الإجمالي لشهادات المنشأ التي تم إصدارها خلال الشهرين الأوليين بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاتقصادية الإقليمية الشاملة شهد زيادة كبيرة مقارنة مع الفترات التي تلي توقيع الاتفاقيات التجارية الأخرى.
وقال وزير التجارة الكمبوديتشام براسيده إنه على خلفية تزايد حالة عدم اليقين العالمية، فإن ركود التعدديةوصعود السياسات الحمائية في بعض البلدانوالصراع الأخير بين روسيا وأوكرانيا قد أثر سلبًا على الاقتصاد العالمي. ولا توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة قوة دفع لتعزيز الاقتصاد والتجارة فحسب، بل توفر أيضًا مساحة للتعاون السياسي بين الجهات الفاعلة ذات الصلة.
بدوره قالتمديرة إدارة المفاوضات التجارية بوزارة التجارة التايلانديةأورامون سابثاويثوم، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية ومبادرة "الحزام والطريق" ستخلق بشكل مشترك بيئة تنمية مفتوحة وشفافة وعادلة ويمكن التنبؤ بها في المنطقة، مما يعزز تنمية الاقتصاد وازدهاره في المنطقة.
يذكر أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة دخلت حيز التنفيذ في 10 دول بما في ذلك بروناي وكمبوديا ولاوس وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والصين واليابان ونيوزيلندا وأستراليااعتبارًا من 1ينايرمن هذا العام. ودخلت حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية في 1 فبراير، ودخلت حيز التنفيذ في ماليزيا في 18 مارس.