رئيس وزراء الصومال يأمر بطرد ممثل الاتحاد الإفريقي.. والرئيس يرفض

أمر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي الخميس، بطرد ممثل الاتحاد الإفريقي في البلد، ما أثار مواجهة جديدة مع الرئيس محمد عبد الله محمد الذي اعتبر هذا القرار "غير قانوني".
ويتواجه المسؤولان باستمرار في الأشهر الأخيرة ما يؤجج أزمة إنسانية تؤخر تنظيم انتخابات رئاسية مرتقبة منذ أكثر من عام في هذا البلد الذي يعاني من عدم الاستقرار في ظل تمرد حركة الشباب الإسلامية المستمر منذ 15 عاما.
وأعلن مكتب روبلي في بيان صباح الخميس الممثل فرانسيسكو ماديرا "شخصا غير مرغوب به بسبب قيامه بأعمال لا تنسجم مع وضعه كممثل لمفوضية الاتحاد الإفريقي" وأمهله 48 ساعة لمغادرة الصومال.
ولم يكشف البيان أي تفصيل حول الدوافع خلف هذا القرار بحق ماديرا، الدبلوماسي الموزمبيقي الذي يقوم بمهام الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الصومال منذ 2015.
وبعد بضع ساعات عارض الرئيس هذا القرار.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن محمد عبد الله محمد المعروف بلقب فرماجو "لم يتلقّ أي شكوى حول تدخل في سيادة (البلد) ولا يوافق على أي عمل غير قانوني بحق السفير فرانسيسكو ماديرا".
وذكر البيان بأن الرئيس "هو حارس سيادة البلد وضامنها" مشيرا إلى أنه كلف وزير الخارجية "نقل اعتذارات الحكومة الفدرالية إلى الاتحاد الإفريقي عن القرار غير القانوني والمتهور الصادر عن هيئة غير مخولة" القيام به.
وينشر الاتحاد الإفريقي في الصومال قوة لحفظ السلام تنشط في البلد منذ 2007 تحت تسمية بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم".
وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأسبوع الماضي على تشكيل قوة جديدة تابعة للاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال لمكافحة حركة الشباب حتى نهاية 2024.
وتحلّ البعثة الانتقالية للاتحاد الإفريقي في الصومال (أتميس) محل "أميصوم".
وطردت أميصوم الجهاديين الشباب من المدن الرئيسية في البلاد وفي طليعتها العاصمة مقديشو عام 2011، ما أتاح تشكيل حكومة وإنشاء مؤسسات فدرالية وإجراء دورتين من الانتخابات في 2012 و2017.
غير أن ولاية الرئيس انتهت في شباط/فبراير 2021 بدون التمكن من إجراء انتخابات.
ومذاك تتقدم العملية ببطء وتأخرت بسبب صراعات في أعلى هرم السلطة التنفيذية ونزاعات بين الحكومة المركزية وبعض ولايات البلاد.