محافظ البنك المركزي: مصر استطاعت تسديد جميع التزاماتها الدولية

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن أسباب قرار رفع سعر الفائدة، في النصف الثاني من عام 2021 بدأت أزمة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في شد السيولة، وسياسة انكماشية بدأت تخرج الاستثمارات من الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر.
وأضاف عامر خلال المؤتمر صحفي الذي جمعه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية قدرت تسدد جميع التزاماتها الدولية، وتلبية احتياجات السوق المصري، مردفًا: "ثم فوجئنا بأزمة الحرب الأوكرانية وكانت ضربة كبيرة، أثرت على العالم وعلى مصر، جزء من السوق الدولي، لذا قررنا نأخذ إجراءات السياسية النقدية، للحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي في مصر وأسواق المال الدولية، لنلجأ إليها في توفير احتياجات التنمية، والحفاظ على موارد النقد الأجنبي من موارد المصريين المقيمين في الخارج.
ولفت إلى أن الحركة تعكس التطورات في السوق العالمية أو السوق المصرية، أسعار الظرف تعكس الأوضاع الاقتصادية المصرية، وجاءتنا تقارير إيجابية من الخارج حصل تصحيح لمستويات أسعار الصرف لتكون تنافسية للصادرات وبالمقارنة مع الدول الأخرى، مردفًا: "نرجو أزمة أوكرانيا تنتهي في القريب العاجل".
وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم الاثنين 21 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وأكد البنك المركزي، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.