وزير الزراعة: الدولة تتخذ إجراءات لتقليل آثار التضخم

نائب وزير المالية: توفير 17 مليار جنيه حوافز توريد القمح المحلى

اختتم اليوم حزب مستقبل وطن فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى الذى نظمه الحزب على مدار 4 أيام بمدينة الغردقة بحضور المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، وعدد كبير من قيادات ونواب الحزب من جميع المحافظات بالإضافة إلى نواب من مختلف التيارات السياسية والمستقلين فى مجلسى النواب والشيوخ.
وتعقد اليوم آخر جلسات المنتدى تحت عنوان «الجمهورية الجديدة والانجازات التى تحققت» بحضور كل من د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، ود. نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ود. عاصم الجزار وزير الإسكان.
وخلال جلسة «الإجراءات والتدابير التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية» فى اليوم الثانى للمنتدى شدد السيد القصير وزير الزراعة على اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات للتقليل من آثار التضخم، وأكد أن القيادة السياسية تبنت سياسات تخزينية لتوفير احتياطى لفترة تصل من 4 إلى 5 شهور.
وفيما يتعلق بملف القمح قال الوزير لابد أن يأخذ فى الاعتبار أن أسعار القمح الآن أسعار أزمات وهذا ليس مقياسا للحكم، وأضاف أن الأسعار ستنخفض عن معدلاتها الحالية بعد انتهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتوفير حوافز للمزارعين لتوريد القمح المحلى، وأوضح أنه لا يجب إغفال أن شراء الدولة للقمح سيحقق مصلحة المواطن ويعود إليه فى شكل رغيف مدعوم.
وكشف الوزير عن أن الدولة بصدد إعادة تحديث الخريطة السمادية، وأكد أن هناك مليونا و200 كارت من كروت الفلاح فى الجمعيات الزراعية لا يريد أصحابها استلامها، وطلب الوزير من النواب مساعدة الوزارة فى تسلم الكروت لضبط المنظومة الزراعية وتقديم الخدمات للفلاح.
من جانبه أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية، أنه يتم إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة فى ظل تحديات صعبة منها جائحة كورونا وما يشهده العالم من أزمة فى سلاسل الإمداد والتوريد، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وما خلفته تلك الأزمات من ارتفاع الأسعار عالميا بما يتراوح بين 20 إلى 25٪ يوميا بصورة لم يشهدها العالم منذ عام 2008.
وأكد أنه مع تلك التحديات ستخرج الموازنة الجديدة بصورة تعكس أولويات الدولة وتلبى طموح المواطن، موضحا أن الموازنة الجديدة تهدف لاستمرار التنمية الشاملة بمفهومها الواسع، وتوفير السلع الأساسية ودعم الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى حزمة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار «كوجك» إلى توفير الموارد المخصصة للحوافز الإضافية لتوريد القمح المحلى، والتى تبلغ من 16 إلى 17 مليار جنيه.
اقرأ أيضا | كيفية ضبط منظومة الأسعار للمنتجات الزراعية ؟ .. نقيب الفلاحين يجيب