تقرير دولي: مصر تقود قاطرة المنطقة بمجال استخدام وتسخير الحلول التكنولوجية

أشاد تقرير حديث بجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الوطنية المستقبلية الشاملة والمتكاملة، مشيرا التقرير إلى أن مصر اختطت لها مساراً نهضوياً طموحاً لتحقيق مشروعها الوطني المتمثل في بلوغ «رؤية مصر 2030»، سعياً منها لتعزيز موقع مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتأسيسها كقوة استثمارية بصفتها مركز استراتيجي يربط القارات الثلاث.
ولفت التقرير الذي نشرته تريند مايكرو العالمية لأبحاث الأمن الإلكتروني، أن "الأمن السيبراني"، أصبح أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي في العالم، ومطلباً أساسياً يدخل في صلب مختلف الصناعات، وهو ما يتطلب ضرورة رفع الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية، ومدى أهمية تفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي أصبحت الدولة المصرية تولي له اهتماما كبيرا، بتطوير وتحديث البنية التحتية الإلكترونية في مصر، لحماية البيانات الرقمية.
وأكد التقرير على أن مصر تقود في الوقت الراهن قاطرة المنطقة فيما يتعلق بإستخدام وتسخير الحلول التكنولوجية، تماشياً مع المشهد المتسارع للحكومات في التنافس على التحول الرقمي من أجل تحقيق أجندتها الوطنية، وسعياً منها إلى بناء مشروع "مصر الرقمية" للدخول في البلاد إلى عصر تكنولوجي جديد يتيح لها الوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، وبهذا الصدد، أطلقت الحكومة المصرية عددًا من المبادرات والمشروعات التي تستهدف بناء الإنسان المصري ليكون جاهزًا لعصر التحول الرقمي فلا يمكن أن يُبنى مجتمع رقمي دون وجود المستوى والخبرة و الأعداد الكافية من الموارد البشرية التي ستتولى تنفيذ هذه المهمة، ومن هذا المنطلق قامت الحكومة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير التدريب وبناء القدرات لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات والخريجين والمهنيين والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تنمية المهارات والخبرات المصرية في التخصصات المختلفة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
أقرأ ايضا.. وزير الاتصالات: تخريج أول دفعة بمبادرة بُناة مصر الرقمية مارس الجاري
ولفت التقرير إلى أهم التوجهات التي بدورها تساهم في نشر ثقافة الأمن السيبراني وضرورة دفع الشباب نحو هذا التخصص الذي أصبح شريان حياة جميع القطاعات، حيث يتجسد التوجه الأول في تشجيع ودعم وتنمية "البحث العلمي والتطوير" ودعم التعاون بين الجهات البحثية والشركات الوطنية، خاصة في مجال تحليل البرمجيات الخبيثة المتقدمة، ومجال تحليل الأدلة الرقمية، وفي مجال حماية وتأمين نظم التحكم الصناعية، و مجال تطوير أجهزة و أنظمة تأمين النظم والشبكات، ومجال التشفير والتوقيع الالكتروني، ومجال حماية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجال تأمين الحواسب السحابية وحماية قواعد البيانات الكبرى ومجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.
أما التوجه الثاني، فيأتي في وضع و تنفيذ خطط وحملات "للتوعية المجتمعية" بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الالكترونية المُؤمّنة للأفراد والمؤسسات، وبأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات من المخاطر والتحديات التي قد تواجهها، فضلاً عن حماية الخصوصية وبرامج حماية الأطفال على الانترنت.
أما التوجه الثالث يتمحور حول ضرورة وضع "إطار تنظيمي وانشاء منظومة وطنية" لحماية أمن الفضاء السيبراني ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية وبوابات الخدمات الحكومية و المواقع الحكومية على الانترنت، وذلك بإعداد وتفعيل ما يعرف بفرق الاستعداد والاستجابة لطوارئ الحاسبات والشبكات، في القطاعات الحيوية على المستوي الوطني، وسن قوانين تشجع على تسهيل عملية تأمين بيئة قطاع الأعمال لضمان استمراريتها، علماً أن هذه القوانين والبنود تكون وفقاً للمستجدات المرتبطة بمشهد الأمن السيبراني.
وفي حين يكمن التوجه الرابع في "تنمية الكوادر البشرية والخبرات" اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات، بالتعاون والشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، كذلك التدريب، فقد تبنت تريند مايكرو العالمية في مصر، عدة مشاريع مثل تدريب الخريجين الجدد، وتأهيل الكوادر من خلال تزويدهم بالمعارف اللازمة ومن ثم دمجهم في بيئة العمل ليكتسبوا خبرات عملية، هذا بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى الشباب المصري و تعزيز العقول ورفع مستوى المهارات في قطاع أمن تكنولوجيا المعلومات واكتشاف أفضل المواهب في هذا المجال داخل مصر.
كما أشاد النقرير بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنها بذلت على مدار الأربع سنوات الماضية جهود كبيرة للاستثمار في بناء الإنسان من خلال مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات السوق؛ وقد ارتفعت ميزانية التدريب التقنى 22 مرة خلال الثلاث سنوات الماضية، فيما زادت أعداد المتدربين 50 مرة؛ ليصل إلى 200 ألف متدرب مستهدف خلال العام المالي الحالي بميزانية 1.1 مليار جنيه؛ حيث حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة التدريب التقني بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العملية للشباب المصرى وإعداد الكوادر التى تعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة.
ونوه التقرير على أن مواجهة الأخطار والجرائم السيبرانية تحتاج ايمانا صادقا وجهدا دؤوبا وشراكة مجتمعية موسعة تشمل الجهات الحكومية و القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والتعليمية ومنظمات العمال والمجتمع المدني لتعظيم الاستفادة من الفرص المتميزة التي تتيحها تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع حماية مجتمعنا من مخاطر وأضرار الجرائم و الهجمات السيبرانية.