قضت محكمة النقض برفض طعن الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019 وتأييد الحكم. وكان قد توفى الطيار المصري أشرف أبو اليسر، بعد أسابيع من تعويضه ب6 ملايين جنيه يدفعها محمد رمضان عوضاً عن فقدان عمله. وأوضح مجدي حلمي محامي الطيار المصري، أن المبلغ الذي قضت به المحكمة أضحى من حق الورثة وأبناء الطيار، مضيفا أن الراحل كان أوصاه بالسرعة في تنفيذ الحكم، قائلاً: "كأنه قلبه حاسس أنه هيموت". وأكد المحامي، أن الحالة الصحية للطيار أبو اليسر، تدهورت بسبب محمد رمضان بشكل مباشر، مضيفا أن صحته بدأت بالتراجع منذ بداية النزاع مع رمضان حيث تعرض لعدة أزمات نتيجة حالته النفسية السيئة. دعوى المحكمة الاقتصادية قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام محمد رمضان في دعوى الطيار أشرف أبواليسر التى يطالب فيها الفنان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء «أزمة صورة الطائرة» بدفع 6 ملايين جنيه. دعوى التعويض بأكتوبر وقررت الدائرة 4 تعويضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية تأجيل الدعوى القضائية المقامة، من أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا ب"الطيار الموقوف" والتى طالب فيها الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ 25 مليون جنيه تعويض، عن الأضرار التى لحقت به مؤخرًا جراء الصورة التى التقطها داخل كابينة قيادة الطائرة المسئول عن قيادتها للشهر المقبل. كان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبواليسر طالب في دعواه بتعويض موكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله، مشيرًأ إلى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها «مش بتفتش في المطار»، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له، ووقعت هيئة الطيران المدني، عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام. كما ورد بلاغ إلى مكتب النائب العام ضد محمد رمضان، يتهمه بتعمد قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنويًا، وذلك على سند من أن المبلغ ضده يتعمد وبأسلوب فج إهانة الجميع، ظنا في نفسه أنه الفنان الأول. وجاء في البلاغ أن الفن رسالة، وإذا خلى العمل من رسالة فإنه لا يعد فنا بل يعتبر انحطاطا وتدنيا كالأعمال التي يقدمها محمد رمضان، أن المبلغ ضده منذ فترة ظهر مع الطيار أشرف أبو اليسر مستغلاً وجوده على الطائرة التي يقودها الفقيد، وتعمد التصوير معه داخل كبينة الطائرة ما أثار العديد من المشكلات من جراء تلك الصورة التي نتج عنها فصل الطيار من عمله ومنعه من مزاولة المهنة وقطع مصدر رزقه، وأن كل ما حدث أدى إلى أن قيام الطيار برفع دعوى تعويض ضده عن الأضرار التي لحقته من جراء فعل المبلغ ضده، والتي جاء قول الحق فيها بإلزامه بأداء مبلغ 6 ملايين جنيه تعويض عن الأضرار التي لحقت به. وأضاف البلاغ أنه منذ هذا الحكم استتبع ذلك عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم القضائي وقام بالاستهانة به وظهر بفيديو يقوم بإلقاء دولارات بكل تبجح في المياه دون احترامًا لهذا القضاء، وخلالها أصيب الطيار بالاكتئاب النفسي والأمراض العديدة دخل علي إثرها العناية المركزة وكانت تتداول له بعض الأخبار من عدم مبالاة المبلغ ضده بهذا الحكم غير عابئ به غير محترمًا لهذا القضاء، ووصل إليه أنه لن يقوم بصرف ذلك التعويض مما أثر على نفسية الطيار وأودت به بالنهاية إلى أن لقى ربه من جراء هذه التصرفات. وأكد مقدم البلاغ أن الفعل الذي قام به المبلغ ضده يعد مجرم قانونًا حيث إنه قد ارتكب جريمة قتل النفس والمعاقب عليها بقانون العقوبات مستخدمًا التأثير النفسي والمعنوي على المجني عليه، فجريمة القتل بالوسائل المعنوية هو إزهاق روح إنسان آخر دون المساس بجسمه وإنما يحدث بانفعالات تؤثر على عمل أعضائه الداخلية أو تعطلها مما تؤدي إلى وفاته وقد عرف الفقه بأمثله جريمة القتل بوسائل معنوية، وأن تلك الأفعال سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة فتعتبر جريمة قتل طالما أدت إلى وفاة المجني عليه، فإنها تتطلب القيام بعمل غير مادي ينصب علي جسم المجني عليه الداخلي أو أعصابه ومشاعرة فيؤدي إلى اضطراب فسيولوجي ينتهي بوفاته، ومن هنا يتبين توافر الركن المعنوي من أركان جريمة القتل في حق المبلغ ضده وذلك باستخدامه الوسيلة المستخدمة في إزهاق الروح والتي ذكرها القانون، والذي اعتبر أن هذا الفعل يعتبر قتلاً عمدًا وذلك لقيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.