قاضِ فرنسي: القضاء الفرنسي راعى في أحكامه ظروف جائحة كورونا

قال ايف جوناه مدير إدارة التعاون الدولى بمجلس الدولة الفرنسي، إن القضاء الفرنسى يراعى فى جميع أحكامه الظروف التى تمر بها البلاد ومطابقتها مع الإجراءات التى اتخذتها وإمكانية قبول الدعاوى ورفضها طبقا لإمكانيات الدولة.
اقرأ أيضا|رئيس مجلس الدولة: القضاء قدّم اجتهادات حول التدابير المرتبطة ب«كورونا»
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا "، والمنعقد في القاهرة بوجود قيادات مجلس الدولة ولفيف من القضاة .
وأشار إلى أن القضاء الفرنسى كان على وشك إنهاء الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا من خلال قبول الدعاوى القضائية التى اقيمت امامها، إلا أن موجة دلتا لجائحة كورنا جاءت قوية فتم رفض جميع الدعاوى.
وأوضح أن قضاء مجلس الدولة الفرنسى فصل فى 646 قضية فى عام كورونا وهو 2020 وكان ذلك انجاز حقيقى وكبير لاحدى اهم منصات القضاء فى العالم جعلنا نفتخر بتضحيات القضاة للوصول لحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن مجلس الدولة الفرنسى التزم بتطبيقات القضاء الادارى فى المنازعات القضائية المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية وجميع البيانات والإحصائيات الرسمية تشير لذلك .
وأشاد بإدارة مجلس الدولة المصرى ومحاكمة وجميع الاحكام الصادرة منهم لحماية الحقوق والحريات .
ونظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، مؤتمرا دوليا ليكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الأدري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا.
وتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا"، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب وذلك في احدى فنادق القاهرة .
وقال الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري فى بيان أصدره انه، على الرغم من التقدم العلمي الذى حدث فى القرن الماضي فى مجال مكافحة الأوبئة والامراض، فقد زادت حالات تفشى الفيروسات فى العقود الأخيرة بشكل غير مسبوق، ويأتي على راسها كوفيد 19 الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية فى مارس 2020 على لسان مديرها العام تيدروس ادهانوم.
واجتهد القضاة فى تناول اللوائح والقرارات التى أصدرتها جهات الإدارية خلال الازمة الصحية العالمية وخاصة التى اثرت بصورة مباشرة على الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى ذلك فان الملتقى ستتناول المحاور الهامة وهى:
- الضبط الأدري، تعريفه ووسائله.
- نطاق سلطات الضبط الإداري فى الظروف الاستثنائية (وباء كوقيد 19).
- أساليب القضاء لمواجهة الظروف الاستثنائية.
- تطبيقات القضاء الإداري فى المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية .
- ضمانات الافراد اتجاه انحراف سلطات الضبط الإداري.
- دستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة فى التقاضي.