الاتحاد الأوروبي يصفع رجل الاعمال الروسي أبراموفيتش بحزمة عقوبات جديدة

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على رجل الاعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم في إطار حزمة إجراءات جديدة تستهدف روسيا.
أدرج الاتحاد الأوروبي رجل الاعمال الروسي في قائمته المحدثة للأفراد الذين يواجهون تجميد الأصول وحظر السفر بسبب دورهم في الحرب الروسية علي أوكرانيا.
وعاقب أبراموفيتش البالغ من العمر 55 عاما بالفعل في بريطانيا من قبل إدارة رئيس الوزراء بوريس جونسون الأسبوع الماضي.
كان قطب صناعة الألمنيوم من بين سبعة أثرياء روس تم تجميد أصولهم بموجب العقوبات البريطانية ردًا على الحرب الروسية علي أوكرانيا، بالأضافة الي إيقاف أبراموفيتش من منصب مدير نادي الدوري الإنجليزي الممتاز.
أضاف المجلس الأوروبي 15 فردًا وتسعة كيانات إلى قائمة الأشخاص والهيئات الخاضعة للعقوبات.
ووفقًا للأتحاد المكون من 27 دولة ، فإن ارتباط أبراموفيتش ببوتين ساعده في الحفاظ على ثروته ، في حين أن الأنشطة الاقتصادية لحكم رجال الاعمال وفرت عائدات كبيرة للحكومة الروسية.
وقال المجلس الأوروبي: "إنه مساهم رئيسي في مجموعة إيفراز للصلب، والتي تعد من أكبر دافعي الضرائب في روسيا"، لذلك فقد استفاد من صناع القرار الروس المسؤولين عن ضم شبه جزيرة القرم أو زعزعة استقرار أوكرانيا.
بالإضافة إلى جواز سفره الروسي ، يحمل أبراموفيتش أيضًا الجنسية البرتغالية ، لذلك لم يتضح كيف سيؤثر حظر السفر داخل الاتحاد الأوروبي على قدرته على التنقل بحرية في المنطقة.
تم الإعلان عن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أبراموفيتش بعد يوم من كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية عن أدلة جديدة حول صفقات فساد مزعومة جعلت ثروة رجل الأعمال الروسي.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم (العشرين) على التوالي، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم.
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".
وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه.
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".
إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، وانتهت كلتا الجولتين دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض.
وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.
وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.
وفي الأثناء، تفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير ل"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.