انطلاق الدورة ال65 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات

بدأت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات أعمال دورتها ال65 بمقر المنظمة الدولية في فيينا في افتتاح رفيع المستوى بمشاركة المدير التنفيذي للمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ورئيسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وبرئاسة المندوب الدائم لبلجيكا لدى المنظمات الدولية في فيينا.
اقرأ أيضا|غادة والي: فخورة ببلدي لوجود أكثر من 100 قاضية مصرية لأول مرة
وقالت غادة والي خلال كلمتها الافتتاحية أن العالم يواجه تحدياتٍ استثنائية سواءً بسبب الصراعات المسلحة، أو الجائحة التي لا تزال تهدد الصحة العامة، مؤكدة أن هذه التحديات يترتب عليها ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تجعل الناس أكثر عرضة للمخدرات والإدمان، وأشارت إلى الدور المحوري للجنة المخدرات في الحفاظ على النظام الدولي للرقابة على المخدرات، وأهمية هذا الدور في ظل الأزمات الدولية.
ومن جانبه أكد مدير منظمة الصحة العالمية "تيدروسأدهانوم"، والذي شارك في الجلسة الافتتاحية افتراضياً، أن معالجة الأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات وتوفير الأدوية الموضوعة تحت الرقابة الدولية لمن يحتاجها هي موضوعات ذات أولوية في مجال الصحة العامة، تتطلب تعاون دولي فعال.
وتجمع الدورة ال65 للجنة المخدرات حوالي 1400 مشارك من 128 دولة و19 منظمة دولية و72 منظمة غير حكومية، بعضهم بالحضور الشخصي والبعض الأخر عبر المشاركة الافتراضية، لمناقشة أهم الموضوعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار في المخدرات وكذلك التعاطي والإدمان، والتعاون الدولي لتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا المجال.
وسوف تقوم اللجنة بمناقشة عدد من مشروعات القرارات الدولية حول المخدرات، بالإضافة إلى استعراض والنظر في اعتماد توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن إدراج بعض المواد المخدرة الجديدة على جداول الرقابة الدولية.
جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة هي الهيئة الأممية المكلفة بتقديم الدعم الفني للدول في مجال مكافحة الإتجار بالمخدرات وبناء قدرات مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في هذا الصدد، وكذلك تقديم المساعدة والتدريب فيما يتعلق بالعلاج والرعاية لمن يعاني من الإدمان.
وعلى هامش افتتاح لجنة المخدرات، انضمت غادة والي إلى رئيس الجلسة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ورئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في حدث خاص رفيع المستوى، للمناشدة بالعمل على توفير المواد الموضوعة تحت الرقابة الدولية للأغراض الطبية والعلمية وتسهيل ذلك، خاصة في ظل عدم توفر هذه المواد بشكلٍ كافي في الدول النامية على الرغم من استخداماتها الهامة في مجال الطب.