تجار الدواجن يطالبون بعودة دورالأكشاك الحكومية بالشارع لمواجهة غلاء الأسعار

ارتفاع الاسعار يهدد تجار التجزئة بالاغلاق والاختفاء

طالب تجار الدواجن بعودة دور الأكشاك الحكومية الموجودة بالشارع والتي كانت تنشئها القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة للأسواق ثانية وأن يتوفر بها دواجن لمواجهة موجة الغلاء الحالية ولكسر احتكار التجار.
قال على محمد صاحب محل لبيع الدواجن : إن وضع صناعة الدواجن مع الأزمة الحالية لارتفاع الاسعار يهدد تجار التجزئة وصغار التجار بالإغلاق والاختفاء من الأسواق لأن صغار تجار الدواجن يفتحون عندما يفتح سماسرة تجار الدواجن ويغلقون عندما يغلق السماسرة لتحكم مكاتب سماسرة الدواجن فى سوق الدواجن وفى الاسعار وعندما يبع هؤلاء السماسرة فى البيع بسعر عالي يرفع صغار التجار السعر واذا انتهى انتاج السماسرة يقلل صغار التجار السعر .
وأوضح علي أن ذلك سببه غياب الحكومة عن سوق الدواجن منذ عام 2005 منذ أزمة أنفلونزا الطيور وتركت الحكومة السوق وانسحبت مزارعها من السوق وتركته لهذه المكاتب ولأصحاب المزارع الكبيرة.
وتابع على قائلا : إن الحكومة كانت تمتلك مصنع علف ومفرخة لتفريخ البيض ومزارع كما كانت تقوم بتربية سلالات جديدة ولكن بعد انسحاب الحكومة منسوق الدواجن أصبح أصحاب المزارع الصغيرة عرضة لمشكلات كثيرة ومنها شراء أصحاب المزارع الصغيرة نوع كتاكيت من مكاتب السماسرة والمزارع الكبيرة وكانت مصابة بالربو وبعد ذلك ماتت هذه الكتاكيت
وأوضح علي: أكشاك أمان والقوات المسلحة والأحزاب التي كانت توفر الدواجن بأسعار مخفضة ساعدت فى خفض أسعار الدواجن ومواجهة هذه الأزمة لذا يجب أن تعود هذه الأكشاك.
ذكرت دراسة " اقتصاديات صناعة الدواجن في مصر" للدكتور أيمن زيدان الزراعة الاقتصاد الزراعي جامعة عين شمس : الدولة انتهجت العديد من السياسات المدعمة للنهوض بهذه الصناعة خلال فترة الستينات ونهاية السبعينات بإنشاء الشركات الوطنية لوضع البنية الأساسية لصناعة الدواجن على أسس علمية،
وفى نهاية الثمانينات اتبعت الدولة سياسة التحرر الاقتصادي بتحرير مستلزمات الإنتاج ورفع الدعم الحكومي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص أن حجم الاستثمارات بتلك الصناعة نحو 18-20 مليار جنيه وذلك عام 2005 توفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل، بالإضافة لأنها تكون كوادر فنية متميزة منتشرة بالمنطقة العربية والأفريقية.
وقد أظهرت أزمة انفلونزا الطيور مدى ضعف هيكل صناعة الدواجن المصرية، وما ترتب عليه من توقف العديد من المزارع عن الإنتاج ومدى الخسائر التي أصابت قطاع الدواجن المصري والتي قدرت بنحو 12 مليون جنيه يوميا، وما تكبدته الحكومة المصرية منذ الإعلان عن ظهور المرض من خسائر مالية قدرت بنحو 2 مليار جنيه خلال ستة اشهر، فضلا عن توقف نحو مليون عامل بالمزارع، كذلك الخسائر التى لحقت بالصناعات القائمة عليها وتوقف بعضها عن العمل.
أن هذا النشاط كصناعة حديثة قد بدأ فى مصر من خلال مؤسسة الدواجن فى مطلع الستينات والتى تحولت إلى الشركة العامة للدواجن في منتصف السبعينات ثم بدأ القطاع الخاص والمشترك يأخذ مكانة بصورة فعالة فى الأعوام الأخيرة.
وبرغم نمو صناعة الدواجن بصورة متسارعة منذ عام 1977، حيث قدرت ا ستثماراتها الكلية الثابتة بما يزيد عن ثمانية عشر مليارا من الجنيهات، فإنها قد تعرضت منذ عام 2006 وحتى الان لازمة كبيرة بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور حيث تشير احصاءات الدولة الى ان عدد الطيور المعدمة على مستوى الجمهورية نحو 28.9 مليون طائر تعادل اكثر من 15% من جملة عدد الطيور بالدولة.
اقرأ أيضا : أصحاب مزارع الدواجن: ارتفاع سعر العلف من 8 ل11 ألف جنيه..
العلف والحرب في أوكرانيا السبب.. تجار الدواجن يدافعون عن أنفسهم من تهمة رفع الأسعار