بعد حجز القضية للحكم.. تعرف على مصير «طبيب الكركمين»

جاء قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، في ثاني جلسات محاكمة «طبيب الكركمين» بتهمة بيع مواد طبية مجهولة المصدر ومخالفة الاشتراطات الصحية، بحجز القضية للحكم بجلسة 29 مارس الجاري، ليثير التساؤل حول مصير طبيب الكركمين.
وأكدت مواد القانون أن المتهم في هذه الحالة أمام 3 سيناريوهات أولهما القضاء بحبسه المدة التي تقررها المحكمة، أو القضاء بتغريم المتهم فقط دون حكم بالحبس، أو الجمع بينهما وآخرهما القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
ويحق للمتهم في حالة الحكم عليه بالإدانة خاصة وأن الحكم سيكون حضوريا الاستئناف على الحكم أمام محكمة جنح المستأنف.
قررت النيابة العامة إحالة أحمد أبو النصر الشهير بمخترع الكركمين وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.
كشفت التحقيقات، أن المتهم أحمد أبو النصر أنشأ وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.
وألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر في العشرين من شهر فبراير الجاري، وعُرِض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.
كانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في 27 أكتوبر الماضي، تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع «يوتيوب» يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.
اقرأ أيضا: وصول «طبيب الكركمين» إلى المحكمة الاقتصادية لنظر محاكمته