وزيرة البيئة: ضرورة مراعاة البعد الإجتماعي في خطط التخفيف من آثار التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ضرورة مراعاة البعد الإجتماعي وعمليات التنمية في خطط التخفيف ورفع الطموح وتحديث المساهمات الوطنية، والحفاظ على ما تحقق من تقدم في مجال التكيف والبناء عليه بمزيد من الجهود والمبادرات، مع إدارك الدور الهام للعلم والسياسة في دفع جهود العمل المناخي، من خلال التحاور مع كافة الأطراف للخروج بأفكار تدعم الوصول لآليات تنفيذية حقيقية، ودعم الجانب المتعلق بالخسائر والأضرار من خلال ربطه بالتكيف والتنوع البيولوجي والجانب المجتمعي، وتعزيز الشراكات بالعمل من منطلق المدخل الإنساني الذي يضع المواطن في قلب العمل المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في المائدة المستديرة الإفتراضية رفيعة المستوى لمناقشات المناخ بفرنسا، لمناقشة موضوعات المناخ المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والاضرار، والطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، عبر خاصية الفيديو كونفرانس.
وفيما يخص التكيف، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ودور البحث العلمي في إيجاد الحلول والممارسات المناسبة لمواجهة آثار تغير المناخ، مشيرة إلى حرص مصر على العمل مع كافة الأطراف لإيجاد الآليات المناسبة للتكيف وتحقيق الهدف العالمي للتكيف، والإستفادة من الفعاليات العالمية خلال الفترة القادمة ومنها مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP 15 لخلق الزخم نحو إجراءات التكيف وضرورة الالتزام بما أطلقه من تعهدات للتكيف في مؤتمر جلاسكو والخروج بآليات لتنفيذها في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، إلى جانب إستمرار العمل على مخرجات مؤتمر جلاسكو فيما يخص الخسائر والأضرار، للوصول لأفضل الممارسات.
وقالت الوزيرة " بجانب البحث عن آليات تنفيذ التعهدات التمويلية للمناخ، لابد أن نفكر في كيفية وصول الدول لهذا التمويل سواء بتحديد الفئات التي ستحصل عليه سواء حكومية أو قطاع خاص أو مجتمع مدني أو رواد أعمال، وتحديد شكل التمويل المقدم".
أقرأ أيضا : البيئة: ضرورة مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ