تفاصيل| العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية |فيديو

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، وذلك خلال فعاليات الحدث الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلي البرلمان، والمجتمع المدني.
ويتضمن التقرير التالي مزيد من التفاصيل عن العلاقات المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ونتائج الاستراتيجية السابقة 2017-2021 وأبرز ملامح الاستراتيجية الحالية 2022-2027.
متى بدأت العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؟
تعود العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا، وبدأت عمليات البنك في مصر عام 2012، قبل أن تتحول مصر إلى دولة عمليات كاملة، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كم تبلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر؟
تبلغ إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8,6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط.
هل يتم تمويل القطاع الحكومي فقط من خلال استثمارات البنك الأوروبي؟
يحفز العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العمل المشترك مع القطاع الخاص، وتبلغ استثمارات البنك الموجهة للقطاع الخاص 76% و24% للقطاع الحكومي، كما تتضمن هذه الاستثمارات 50% للبنية التحتية و28% للمؤسسات المالية و22% في الصناعة والتجارة والأعمال الزراعية.
ما هي آلية العمل بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؟
تتولى وزيرة التعاون الدولي منصب محافظ البنك المركزي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتم تنسيق العمل المشترك من خلال استراتيجية قطرية لمدة خمس سنوات، وخلال العام الماضي انتهت استراتيجية 2017-2021، والتي ركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر من خلال تقوية سلاسل القيمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة كفاءة الموارد والطاقة المتجددة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، ودعم تطوير البنية التحتية المستدامة.
كم بلغت حجم الاستثمارات في إطار الاستراتيجية القُطرية 2017-2022؟
على مدار سنوات الاستراتيجية السابقة، بلغت إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر نحو 5.8 مليار يورو، على مستوى كافة القطاعات من بينها البنية التحتية المستدامة والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات.
ما هي أبرز إنجازات الاستراتيجية المشتركة السابقة بين مصر والبنك الأوروبي؟
ساهم التعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشكل فعال في زيادة التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات في الدولة وخلق اقتصاد شامل من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية.
كما ساهمت في زيادة فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة خطوط الائتمان للمؤسسات المالية المحلية بقيمة أكثر من 2.5 مليار يورو، واستثمار 92.9 مليون يورو في صناديق أسهم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإتاحة التمويلات طويلة الأجل، بالإضافة إلى برنامج "ستار فينشرز"، الذي قام البنك من خلاله في 82 خدمة استشارات ل27 شركة ناشئة في القطاعات الداعمة للتكنولوجيا المالية.
كما أطلق البنك برنامجي "المرأة في سوق العمل" و"الشباب في سوق العمل"، لتعزيز وتنمية المهارات المالية، إلى جانب إطلاق أول منصة قطاعية لتنمية المهارات في مصر والتي تعمل على تيسير وإتاحة التدريب وفرص العمل للشباب.
وفي إطار تعزيز دور الشركات الناشئة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسعها دوليًا، قدم البنك الأوروبي الخدمات الاستشارية لنحو 1000 شركة صغيرة ومتوسطة، 59% قامت بزيادة عدد العاملين بها، و66% رفعت إنتاجيتها بفضل هذه الخدمات، و21% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على الخدمات الاستشارية من البنك الأوروبي نجحت في زيادة صادراتها، و79% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على الخدمات الاستشارية من البنك الأوروبي رفعت حجم مبيعاتها.
وفي إطار تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتقديم 101 قرض لمشروعات صغيرة ومتوسطة تقودها المرأة في إطار برنامج "المرأة في الأعمال".
وعلى مستوى تعزيز المرونة في القطاع المالي، عزز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من التعاون الفني مع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وتحسين كفاءة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لاسيما على مستوى تحفيز مشروعات ريادة الأعمال للمرأة.
ما هي الإنجازات المحققة على مستوى زيادة كفاءة الموارد والطاقة المتجددة نحو التحول للاقتصاد الأخضر ضمن الاستراتيجية السابقة؟
أكثر من نصف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر موجهة لمشروعات البنية التحتية، للمساهمة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم كفاءة موارد الطاقة، حيث تم توفير تمويلات بقيمة 2.5 مليار يورو لتمويل جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال 63 مشروعًا، من بينها 23 مشروع في قطاع الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها 657 مليون يورو، و899.6 مليون يورو استثمارات موزعة على العديد من قطاعات البنية التحتية المستدامة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية المستدامة، تم تطوير تطوير النقل الحضري في المدن مثل مترو الأنفاق من خلال استثمارات على مدار السنوات بقيمة 750 مليون يورو، ومواجهة التحديات البيئية من خلال برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمدن الخضراء، وتطوير البنية التحتية لسكك حديد مصر من خلال تحديث القاطرات والتحول نحو مرفق أكثر شمولية، والمساهمة في تطوير قطاع معالجة المياه، وتوسعة شبكة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.
ما هي أبرز محاور الاستراتيجية القطرية 2022-2027؟
بالأمس أطلقت وزارة التعاون الدولي بحضور عدد من السادة الوزراء والأطراف ذات الصلة وبعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، والتي ترتكز على ثلاثة محاور هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.
وتأتي الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة نتاج سلسلة من النقاشات والمشاورات، حيث قامت وزارة التعاون الدولي من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مشاورات مكثفة على مدار العام الماضي.
وتمت صياغة الاستراتيجية بما يتوائم مع رؤية مصر التنموية 2030، وأخذت في الاعتبار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وكافة المبادرات الرئاسية بما فيها مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة".