بيكا.. ونقابة الموسيقيين في النيابة

محمد طلعت
زادت خلال الفترة الأخيرة المشاكل بين أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين وبعض من المنتسبين للنقابة وصلت لبلاغات في النيابة واتهامات متبادلة بين كل الأطراف فما الذي يحدث داخل تلك النقابة وجعل يومياتها تدور في اقسام وسراي النيابة هذا ما سنحاول الإجابة عليه خلال السطور التالية.
فوجئنا خلال الأيام الماضية بتصريحات لمؤدي المهرجانات حمو بيكا يتهم فيها مسؤولي نقابة الموسيقيين بالفساد والحصول على الأموال دون وجه حق قائلا؛ إنه يدفع 15 ألف جنيه لاستخراج تصريح من نقابة المهن الموسيقية وعندما يستلم الايصال الخاص به يجده بمبلغ 2000 جنيه فقط ولم يذكر حمو بيكا من من أعضاء مجلس النقابة الذي يحصل على هذه الأموال، لكنه هدد بكشفهم إذا لم يتوقفوا عن مهاجمته.
لكن ذلك لم يكن نهاية الأمر بل تسارعت الأحداث بين بيكا ومجلس النقابة حتى تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحمد رمضان سكرتير عام نقابة الموسيقيين متهمًا إياه بوقائع الفساد المالي التي حدثت معه في النقابة مؤكدًا في البلاغ الذي تقدم به نيابة عنه محاميه ابراهيم السعيد المحامي بالنقض أنهم يملكون شهودا ومستندات وفيديوهات تثبت اتهاماتهم ضد سكرتير عام النقابة.
يرد هاني شاكر نقيب الموسيقيين على بلاغ بيكا ببيان قال فيه؛ إن أي إدعاء على أعمال المجلس أو على أحد أعضائه لكونه عضوا من الجمعية العمومية أو الجهاز الإداري، فإن هذه الادعاءات محلها النيابة العامة تناقش أدلتها ثبوتًا وعدمًا وليس محلها مواقع التواصل الاجتماعي.
لم يكن ذلك هو البلاغ الوحيد بل سبقه بلاغ آخر للنائب العام من عضو مجلس النقابة الفنان حلمى عبد الباقي ضد حمو بيكا عن طريق المستشار القانوني للنقابة ياسر قنطوش جاء في البلاغ؛ إن الشاكي فنان مرموق وله تاريخ فنى كبير وهو حاليا يشغل منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وبعد تصريحات حمو بيكا ومهاجمته للنقابة ومجلسها واتهامه لأحد أعضاء المجلس بالرشوة وقبول أوراق مزورة، ومع رفضه لتحديد اسم العضو لذلك هذه التصريحات من شأنها الإساءة لأعضاء المجلس كافة ومن بينهم الشاكى ويعد ذلك تشهيرًا به والنيل من سمعته وقذفه علانية فهو وكافة أعضاء المجلس يشغلون منصبًا عامًا تطوعيًا لايعطي لهم القانون الحق في التربح منه وهذه الاتهامات تقع تحت طائلة القانون طبقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات والتي تكون عقوبتها الحبس والغرامة معا وطالب حلمي عبد الباقي بالتحقيق لمعرفة الحقيقة وراء تلك الاتهامات لأنها تزعزع الثقة فيهم كأعضاء بمجلس إدارة النقابة.
وقال حلمي عبد الباقي أنه تقدم بالبلاغ لتبرئة ساحته من تلك الاتهامات فليس هدفه حبس حمو بيكا بل معرفة الحقيقة كاملة.
ردت النقابة من خلال متحدثها الرسمي على ذلك الاتهام قائلة إن سياسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين واضحة ومعلنة ضد الفساد وطالبوا بيكا بتقديم ما لديه من مستندات تؤكد هذه الاتهامات إلى النيابة العامة لأنهم ضد الفساد.
لم تكن قضية حمو بيكا هى الأولى للنقابة التي تذهب النيابات ويتم التحقيق فيها بل سبها بلاغ من نقيب الموسيقيين هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي يتهمه فيها بالسب والقذف خلال استضافته في البرامج الفضائية ومن خلال كتاباته الصحفية، ليرد طارق الشناوي أن ذلك البلاغ كارثة إذا لم يكن النقيب لديه مرونة في تقبل آراء الآخرين.
أيضا الاتهامات بين النقابة ومنتسبيها لم تتوقف وكان آخرها وقف عمر كمال عن العمل بعد نشره بعض الفيديوهات التي رأت النقابة أنها مسيئة للنقابة وللنقيب هاني شاكر والوضع قد يتطور بينهم وصولا لبلاغات في النيابة العامة مثل سابقيهم لتكون نقابة الموسيقيين على موعد دائم في النيابة العامة.