بدأت منذ قليل المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي حقوق وحريات، برئاسة المستشار محمد محمود حسام رئيس مجلس الدولة، أولي جلساتها بعضوية إحدى القاضيات والتي تم تعيينها بقرار رئيس الجمهورية، وتعتبر أول مرة في التاريخ. وكان المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أنه تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن من القضاة في الإنجاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس. اقرأ أيضا|اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية إجراءات التقاضي بمنازعات العمل الجماعية وفي ذات الوقت، اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسة، والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها. وأضاف رئيس مجلس الدولة، تأكده من كفاءة وتميز القاضيات، وسرعة الإندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونية فيها والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء. وتقرر اعتبارا من اليوم السبت 5 مارس الجاري جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة ، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية . وستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهذا تكون القاضيات قد تحقق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيد من ثقل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي .