بينهم المتحدث باسم الكرملين .. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 26 مسئولا روسيا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 26 سياسيا وصحفيا ورجل أعمال بينهم دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوردت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الأسماء مبررة أن القرار جاء "نظرا لخطورة الوضع، حيث يرى المجلس أنه يجب إضافة 26 فردا ومنظمة واحدة إلى قائمة الأفراد والمنظمات الخاضعة للعقوبات".
وبالإضافة إلى دميتري بيسكوف، تضمنت القائمة:
الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" إيغور سيتشين
رئيس شركة "ترانس نفط" نيقولاي توكاريف
مؤسس وأكبر مساهم في "USM" القابضة أليشر عثمانوف
رئيس مجلس ادارة "ألفا بنك" بيتر آفين
شريك في ملكية مجموعة "ألفا" ميخائيل فريدمان
عازف التشيلو ورجل الأعمال سيرغي رولدوغين
نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو
وزير البناء والإسكان والتنمية الاجتماعية إيريك فيزولين
وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف
النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي أندريه تورتشاك
المخرج تيغران كوزيان
الصحفية أولغا سكابييفا
رئيس مجلس إدارة مطار "شيريميتيفو" ألكسندر بونومارينكو
رئيس تحرير وكالة "الأنباء الروسية" ريغنوم موديست كوليروف
رئيس تحرير إذاعة "موسكو تتحدث" رومان بابايان
الكاتب والرئيس المشارك لحزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" زاخار بريليبين
الصحفي ومقدم البرامج على قناة RT أنطون كراسوفسكي
الصحفي ومقدم البرنامج على قناة "روسيا -1" أركادي مامونتوف
النائب الأول لقائد أسطول البحر الأسود سيرغي بينتشوك
نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الفريق أليكسي آفدييف
نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الفريق رستم مرادوف
قائد جيش الأسلحة المشتركة الثامن للمنطقة العسكرية الجنوبية الفريق أندري سيشيفوي
المساهم الرئيسي في شركة الاستثمار "مجموعة فولغا" وصاحب حصة في بنك "روسيا" غينادي تيمشينكو
رئيس مجلس إدارة "سيفرستال" أليكسي مورداشوف
رئيس "برومسفياز بنك" بيوتر فرادكوف.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم (الخامس) على التوالي، منذ بدايتها في 24 فبراير الجاري.
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير الجاري، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".
إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، وانتهت المباحثات دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض، بل على النقيض، تحدثت بها وزارة الإعلام الأوكرانية عن تعرض العاصمة كييف لقصفٍ باليستيٍ من قبل القوات الروسية.
وعلى الصعيد السياسي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين أيضًا، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ يتوقع أن تحظى برفضٍ من قبل روسيا.
وتفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.
وقبل أن تتطور الأوضاع بوتيرةٍ متسارعةٍ، كان الوضع محتدمًا في منطقة دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
ودفعت سلطات كييف، منذ فترة ليست بالقليلة قبل الغزو الروسي، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، اللتين اعترفا باستقلالهما بوتين لاحقًا، ما رفع وقتها من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرق أوكرانيا.
وتدهور الوضع في دونباس بشكل كبير، قبل أيامٍ من اندلاع الغزو الروسي، بعدما أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك، عن تعرضهما للقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية، فيما نفت كييف تلك المزاعم، وقال الضابط المسؤول عن التواصل مع وسائل الإعلام لوكالة "رويترز" البريطانية، "على الرغم من حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمترًا، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار ردًا على ذلك".
ومع ذلك، فقد تعهد الرئيس الأوكراني حينها، بأن بلاده "ستدافع عن نفسها" في مواجهة أي "غزو روسي"، حسب قوله.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير ل"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا عللت ذلك بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ تصر روسيا على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.