«كد» المرأة محفوظ بالشرع والقانون

الأزهر ينتصر ل «حواء» والفتوى تصون حقوقها وتقدر مساهمتها فى إنماء ثروة الزوج

«خالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى الكد والسعاية من تراثنا الإسلامى لحفظ حقوق المرأة العاملة التى بذلت جهدا فى تنمية ثروة زوجها خاصة فى ظل المستجدات العصرية التى أوجبت عليها النزول إلى سوق العمل ومشاركته أعباء الحياة».. بهذه الكلمات عبرت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة عن شكرها وامتنان جميع سيدات مصر لهذه الفتوى التى تصون حقوقهن.. حيث قام فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب منذ أيام بإحياء فتوى «الكد والسعاية» التى تعنى مساهمة المرأة فى زيادة ثروة أسرتها سواء من عملها أو غير ذلك وهو يقضى بتحرير عقد يكتب فيه للزوجة ما تنفقه فى الحياة الزوجية سواء تم الانفصال او توفى الزوج، وإذا رحل ولم يتواجد ما يثبت ذلك فيقدر بتقدير الزوجة.. وقد لاقت الفتوى تقديرا كبيرا من جانب السيدات خاصة أن أغلب المشكلات التى تلجأ فيها المرأة إلى المحاكم تكون بسبب انصراف الزوج عن الإنفاق عليها وعلى الأبناء وعدم وجود ضامن مادى لها.. «الأخبار» قامت برصد آراء حول أحياء هذه الفتوى ومناقشة كيفية حمايتها وحفظها لحقوق المرأة.
بداية يقول الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف إنه فى عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه توفى عمر بن الحارث الذى كان زوجا لحبيبة بنت زريق وكانت تعمل نساجة طرازة وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبا من جراء ذلك مالا وفيرا.
وعندما توفى الزوج وترك المال والعقار فإن أولياءه تسلموا مفاتيح الخزائن، إلا ان الزوجة نازعتهم وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى للمرأة بنصف المال وبالإرث فى النصف الباقى لأن الزوجة كانت شريكة لزوجها فى الربح والمكسب وهذا هو المقصود بفتوى حق «الكد والسعاية».
ويضيف ان الفتوى مستمدة من سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهى مطبقة بتونس وتم الإعلان عنها من خلال فتوى الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
وتعد الفتوى ضمانا وحماية لكافة حقوق المرأة خاصة مع متطلبات العصر والتى تقضى بخروج الكثير من السيدات إلى العمل لمشاركة الزوج فى متطلبات الحياة وكنوع من المشاركة الزوجية معه وفى حال إذا تم إثبات انها تعمل نستطيع تفعيل فتوى سيدنا عمر بن الخطاب ونعطيها بأقرب الأجلين إما الوفاة أو الطلاق.
ويشير إلى أن المرأة عندما تخرج إلى العمل وتشارك بالراتب فى المتطلبات الحياتية والأسرية فكان لابد من وجود تشريع يضمن لها حقوقها الشرعية اعتمادا على هذه الفتوى التى يعد إحياؤها جزءا من تجديد الخطاب الدينى من خلال استنباط أحكام شرعية مستمدة من الكتاب والسنة يتحقق فيها العدل والمصالح بين جميع الأفراد وضمانا لحقوق كافة الأطراف.
المرأة غير العاملة
وفى نفس السياق قالت د. آمال غالب الداعية بالأزهر الشريف : «سألنى بعض الأصدقاء عن فتوى سيدنا عمر رضى الله عنه المسماة ب«حق الكد والسعاية» والتى طلب الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب إعادة احيائها، ففى عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه توفى عمر بن الحارث الذى كان زوجاً لحبيبة بنت زريق.
وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبا من جراء ذلك مالا وفيرا، فكانت هى تنسج وتصنع وهو يتاجر ويبيع بضاعتها، ولما مات الزوج وترك المال والعقار فإن أولياءه تسلموا مفاتيح الخزائن. إلا أن الزوجة نازعتهم فى ذلك. وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى للمرأة بنصف المال وبالإرث فى النصف الباقى، لأن الزوجة كانت شريكة لزوجها فى الربح والعمل والكسب.
هذه هى فتوى «حق الكد والسعاية»، ولابد من أن تعمم هذه الفتوى لتشمل المرأة غير العاملة لأنها تعمل فى بيتها على خدمه زوجها وتربية أولادها وهناك حالات كثيرة عند وفاة الزوج وكبر الأولاد لا تجد ما يكفيها وهذا ظلم كبير للمرأة عند كبر سنها.
وهناك أيضا حالات طلاق بين الكثيرين نجد فيها الأزواج يمتنعون عن الانفاق على أولادهم ويتركون الزوجة تتكفل بأولادها من تربية وتعليم دون مشاركة ويتهرب وفى معظم الحالات يتزوج وهذا أكبر ظلم للزوجة والأولاد، وعلى هذا الأساس لابد أن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية ويشمل قانون الكد والسعاية أيضا المرأة غير العاملة.
وقالت فى نهاية حديثها: «أتمنى من شيخ الأزهر أطال الله عمره ووفقه لما يحبه ويرضاه أن ينظر لقضيه المرأة على العموم وليست العاملة فقط. وأيضا مجلس النواب لأن هناك مشاكل كثيرة بسبب تهرب الزوج من الإنفاق على زوجته وأولاده فى حالات الطلاق ولاسيما الزوجة غير العاملة لما تجده من احتياج للمال لتنفقه على تربية أولادها.
حفظ حقوق المرأة
وتضيف الدكتورة ميرفت عزت الداعية الإسلامية أن الإسلام كرم المرأة وحفظ حقوقها على الوجه الأكمل، لأنه يقدر دورها كأم وزوجة وامرأة عاملة، فهى تلعب العديد من الأدوار فى المجتمع ودورها لا يستطيع أحد أن ينكره لأنه على مرأى ومسمع من الجميع .. فمنذ عام 2017 كرمت المرأة من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحتى هذه اللحظة لتحصل على العديد من الحقوق والمكتسبات التى تقدر دورها والتى لم تكن تحصل عليها من قبل بل كانت تقاتل من أجلها، لتشعر منذ ذلك الوقت بقيمة حقيقية وتقدير لجهودها على كافة المستويات الاجتماعية والقانونية والمادية وغيرها من المزايا التى كفلت لها حقوقها وصانتها.
وتشير إلى أنه فى كل فترة يتحقق للمرأة إنجاز جديد ليخرج علينا فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب بإحياء فتوى «الكد والسعاية «من اجل حماية حقوق المرأة ليعد انتصارا جديدا لها فى ظل المستجدات العصرية وخروج شريحة كبيرة من الزوجات إلى سوق العمل مثلها مثل الزوج فى الكد والتعب والسعى خلف الرزق من اجل أسرتهما إلى جانب دورها كأم وزوجة ومربية لتأتى هذه الفتوى وتضمن لها حق هذا التعب والشقاء الذى تخرج إليه من أجل الارتقاء بالأسرة وتوفير الاحتياجات لها، لذا فهى تساهم بشكل كبير فى إنماء ثروة الزوج ومن حقها بعد الوفاة أو الانفصال أن تشعر أن ما قامت به مقدر معنويا وماديا.
و تشير الدكتورة ميرفت عزت الى أن محاكم الأسرة بها المئات من القضايا الاجتماعية والتى تقاتل فيها المرأة وتنفق وأحيانا تستدين من أجل الحصول على حقوقها المالية بعد الانفصال، ليأتى إحياء هذه الفتوى ليمثل درع حماية جديدا لها ولحقوقها مع العلم أنه حال وفاة الزوج لا يحق للورثة مشاركتها فى حق الكد لأنها تعد ذمة مالية مستقاة لها.
وتشير إلى أن الكثير من المعايير فى المجتمع اختلفت عما قبل حتى فى السلوكيات لذا فإن إحياء بعض الفتاوى لتواكب مستجدات العصر امر مطلوب خاصة إذا كان يساهم فى تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
انتصار جديد
من جانبها اشارت الكاتبة سكينة فؤاد الى ان إحياء فتوى حق الكد والسعاية للمرأة اثلجت صدور الكثير من السيدات اللاتى يعانين كثيرا من اجل الاستمرار فى الحياة الزوجية والحفاظ على منازلهن من الخراب والهلاك وتشريد اطفالهن.
مشيرة الى ان مطالبة الامام الأكبر احمد الطيب بضرورة احياء تلك الفتوى فى ظل المستجدات العصرية التى اوجبت على المرأة النزول الى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة تؤكد سعى الازهر الشريف لحفظ حقوق المرأة العاملة.
وتشدد على حرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما يحفظ كرامتها.
وأكدت ان هذه الفتوى تعتبر انتصارا جديدا للمرأة فى العصر الراهن حيث ان المرأة الان تخرج الى العمل لمساعدة الزوج فى كافة مصروفات المنزل والابناء دون ان تكل أو تمل وحصولها على نصف ثروة الزوج يعتبر كلمة شكر وعرفان لها على ما قدمته له ولأبنائه طوال مدة الزواج وهذا يعد مقابلا ضئيلا مقارنة بما تتحمله الزوجة فى سبيل إسعاد الزوج والابناء.
وأشارت الى ان الدكتور احمد الطيب عندما خرج بهذه الفتوى فهو بذلك اثبت للعالم اجمع ان الدين الإسلامى هو دين الرحمة الذى يعز المرأة المسلمة ويحافظ على حقوقها ويصون كرامتها ويقدر تضحياتها فى مجتمعاتنا الشرقية.
وطالبت فى نهاية حديثها بأن تسن القوانين التى تكفل للمرأة هذه الحقوق بشكل رسمى ومعترف به فى كافة المحاكم المصرية لكى تحصل المرأة على كافة مستحقاتها التى كفلها لها الدين الإسلامى الحنيف.
اقرأ ايضا | «أكاديمية الأزهر» تنظم برنامجًا تدريبيًا للوعاظ والواعظات