الدكتور مزهر الدوري يكتب: تطورات الأزمة الأوكرانية

هنالك خلفية لابد من الإشارة لها كمقدمة حول الأزمة الأوكرانية الروسية فتاريخياً ومنذ أكثر من ألف سنة كان التداخل الثقافي والحضاري والاجتماعي بينهما كبيراً وخلق علاقات متشابكة بين الطرفين وكانت مدينة كييف الروسية، كما سميت في صفحات التاريخ، هي العاصمة الأرثوذكسية الشرقية التي تتبعها الشعوب السلافية.
ومن جانب اخر فروسيا واوكرانيا وبلاروسيا هم من اسس الاتحاد السوفيتي الشيوعي بحكم هذا العلاقة القومية رغم تناقضها ظاهريا مع المبدأ الشيوعي واشيخر الى انه بعد انفراط الاتحاد السوفيتي ظلت الخلافات الحدودية قائمة بين الدول المستقله الى يومنا هذا
ومثال ذلك النزاع بين بين أرمينيا واذربيجان حول اقليم (ناجورنو كرباخ) والذي تسبب بنزاع عسكري لأن كلا منهما ادعى تبعيته له لسنوات طويلة إلى أن حسم الأمر وأعيد الإقليم في السنة الماضية إلى السيادة الأذربيجانية بدعم تركي.
إذا فالنزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يختلف في جوهره عن نزاعات دول الاتحاد السوفيتي السابق
يضاف لذلك فإن الأهم الآن هو موضوع الخوف من توسع الحلف الأطلسي وجعل أوكرانيا قاعدة تهديد لروسيا وحلفائها.
اذا فالخطوة الروسية تنمي إلى حسم القضية تحت تهديد القوة ولعل دليل ذلك المعاهدة التي اعلن عنهما بين روسيا والجمهوريتين التي لم يعترف بهما لحد الان الا روسيا وستضل كذلك كما جرى التعامل مع الشطر التركي الذي اعلن استقلاله من قبرص .
أهم ما في هذه المعاهدتين هو الدفاع عن حدودهما (طبعا حدودهما مع اوكرانيا التي لاتوجد غيرها) والدفاع عن اسقلالهما وتعزيز قوتهما وتخويل مجلس الاتحاد الروسي (وهو اعلى سلطة في روسيا للرئيس الروسي لنشر قوات عسكرية للر خارج البلاد واتبع بتصريح من بوتن انه لايسعى الى اعادة الاتحاد السوفيتي ردا على تصريح المندوبه الامريكيه قي مجلس الامن وكطمين و .
هذا هو اليوم خلاصة ماانتهت عنده الازمة من الجانب الروسي فلن تجتاح روسيا اوكرانيا لان ذلك سيكلفها عسكريا واقتصاديا لبلد يعاني من تدورزهور اقتصادي وسياسيا ودرأ لحرب لا يريدها احد وبذلك أمنت روسيا اهدافها الأساسية من هذه الأزمة.
انحسر الرد الأمريكي والاوربي (اتحادااوربيا او حلفا اطلسيا)بدعم اوكرانيا عسكريا باسلحة ومعدات لايمكن ان توازن القوة الروسيه الهائلة ولن تتورط اي دوله بالقتال نيابة عن الاوكران وجاء ذلك بتصريحات رسمية من مختلف المسؤولين الامريكان والاوربيين.
واصبح الاتحاه الآن نحو عقوبات اقتصادية ومالية على المؤوسات الروسية والسياسين ورجال الاعمال ولأنشطة مالية واقتصادية مختلفة ونشر لصنوف قوات الحلف المختلفة في دول اوربية مثل لتوانيا واستونيا وبعض دول المنظومة الشيوعية السابقه والتلويح بالقوة اذا غزت روسيا لاوكرانيا وقد سارعت المانيا لايقاف اكمال تنفيد مشروع العمل بخط نورد ستريم 2 الذي لم يعمل لحد الان دون التعرض للخط الاول الناقل للغاز والنفط الروسي لاوربا ولعل اوكرانيا ستكون اوالمتضررين لحرمانها من عائدات المرور والطاقة اذا ما اغلق الخط الاول نورد ستريم 1 العامل والذي يزود اوربا بالطاقه واوكرانيا نفسها التي هي بامس الحاجة لنفط وغار روسيا .
بينما رفضت الصين العقوبات على روسيا من طرف واحد وبذلك ضمنت روسيا شريكا مهما لها يمتملك مقومات اقتصادي ومالية هائلة.
العقوبات سيكون لة تاثير مهم ولكنه لن يجبر روسيا على التراجع لان فاعلية العقوبات لدور كبرى ليس فية حسم ودليل ذلك ان دولا كثيرة فرضت عليها عقوبات ليس بثقل روسيا لم تثنها عن مسببات فرض هذه العقوبات.
في تقديري ان روسيا اتجهت في مسعاها لمواجهة الازمة بفرض الامر الواقع لاجبار الطرف الاخر على التعامل مع هذ الواقع كما آل اليه الحال وقد برز ذلك من خلال تصريح لبوتن ان الحوار الحل الدبلوماسي سيبقى مفتوحا وربطه بضمان مصالح روسيا وهذا امر طبيعي.
ورغم تاييد فرنسا للعقوبات إلا أن رئيسها مازال يؤمن بالحل الدبلوسي للأزمة وهذا ما كان يدعو له الرئيس بايدن الذي لم يغلق هذا الباب.
*سفير العراق الأسبق في موسكو