بينها ضم الزوجة والأبناء.. عودة تشغيل الخدمات التموينية المتوقفة بالبطاقات

عودة الخدمات المتوقفة اعتبارا من الغد

كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عودة تشغيل الخدمات التموينية المتوقفة، والمتعلقة بالبطاقات، اعتبارا من الغد الثلاثاء الموافق 22 من الشهر الجاري، وذلك من خلال مكاتب التموين، والمنصات الإلكترونية بوابة مصر الرقمية، وموقع دعم مصر ، والتي كانت متوقفة لحين الانتهاء من ضبط قواعد بيانات منظومة الدعم.
وأوضح المصدر ل«بوابة أخبار اليوم»، أن الخدمات التي تم تشغيلها ويمكن الحصول عليها اعتبارًا من الغد هي:
- خدمة نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى محافظة أخرى.
-خدمة الفصل الاجتماعي، وهو فصل الفرد عن بطاقة أسرته واستخراج بطاقة مستقلة لأسباب الزواج أو الحياة المستقلة .
- خدمة ضم أفراد أسرتي، وتشمل ضم الزوجة والأبناء.
- المدرجون على بطاقة أخرى إلى بطاقة رب الأسرة.
- خدمة الاستعلام عن الصرف .
- خدمة إصدار بدل للبطاقة التموينية سواء تالف أو فاقد .
اقرأ أيضًا.. التموين:عودة التشغيل التجريبي للخدمات التموينية الكترونياً..غداً
- خدمة تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.
وقال المصدر، إنه تم إضافة خدمات أخري ستتاح اعتبارًا من الغد لتصل عدد خدمات البطاقة التموينية المتاحة إلى ثماني خدمات، وذلك بإضافة الخدمات التالية:
- خدمة حذف مستفيد للوفاة.
- خدمة حذف مستفيد للسفر.
وأوضح أن الخدمات التي تم إيقافها نهائيا لحين إصدار قرارات أخرى بشأنها مازالت متوقفة تماما، وهي
- خدمة إضافة الزوجة عير المقيدة تموينيًا.
- خدمة إضافة مستفيد خبز فقط.
- خدمة إصدار بطاقة تموينية جديدة.
- خدمة إضافة أبناء غير مقيدين تموينيا .
جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على وجود طرق علمية مثبته لتقسيم المجتمع وفقا للحاجة والاحتياج ، بحيث يتم تقسيم المجتمع إلى فئات الأكثر احتياجا، والمحتاج ،ثم المتوسط ، وما فوق المتوسط ،والغير محتاج ، وربط ذلك بالدعم .
وأشار المصيلحى خلال تصريحات سابقة، إلى أنه تم عمل لجنة عليا لدراسة الدعم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزارات التموين والتضامن وكافة الجهات المعنية، وقررت اللجنة بضرورة استكمال بيانات مستحقي الدعم على قاعدة بيانات المنظومة التموينية.
وشدد «المصيلحي» على أن جميع بيانات مستحقي الدعم الموجودة لدي الوزارة صحيحة بنسبة 100%، وان ما سيتم استكمال البيانات وليس تصحيح لها، لافتا إلى أن المعلومات المطلوب استكمالها من أصحاب البطاقات التموينية تتعلق بشأن الملكية، والحيازة،وبناء على هذا الاستكمال هناك طرق علمية مثبته لتقسيم المجتمع إلى فئات، لتحديد مدى احتياج كل فئة من عدمه.
وأكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، خلال تصريحات سابقة ل بوابة أخبار اليوم أن عمليات استبعاد غير المستحقين اعتمدت على محددات الدخل والانفاق والأمتلاك أيضا ، لاستبعاد القادرين من منظومة مستحقي الدعم ،والابقاء على المستحقين فقط ،في إطار إيصال الدعم إلى مستحقيه، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة دائما.
واستعرض مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق معايير ومحددات استبعاد غير المستحقين وهي كالتالي
أولا: محددات الدخل
وتشمل أصحاب الدخل الحكومى المرتفع، أو من لديه مرتب تأمينى مرتفع أيضا بحد أقصي 12 ألف جنيه دخل شهري للأسرة، وكذلك أصحاب المعاشات الكبيرة.
ثانيا: محددات الإنفاق
وتتضمن من يقوم بسداد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.
أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة.
من يدفع ضرائب 100 ألف جنيها فأكثر .
أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر
من يقوم بدفع مصاريف مدراس أكثر من 20 ألف جنيه.
ثالثًا: محددات الامتلاك
من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
من يمتلك أكثر من سيارة، أو سيارة حديثة
من يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك وات في الشهر.
من يدفع فاتورة محمول 800 جنيه شهريا فأكثر.