انفراد | الحكومة تستثني المعلمين من وقف الترقيات بالدولة

علي الرغم من قرار الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، بحظر حركة الترقيات بالدولة، عدا الوظائف القيادية التي يتم عرضها على جهات وسلطات الاختصاص، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي يسري لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الماضي، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات.
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن الفضل في ذلك القرار يرجع إلى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين ، والذي قدم مذكرة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ، لرفعها للحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، خاصة وأن المعلمين يطبق عليهم قانون كادر المعلمين .
وأشارت المصادر، إلى أن وزير التعليم أحال مذكرة نائب الوزير لمستشاره القانوني للوزارة لدراسة الأمر قانونيا قبل عرضه للحكومة، لافتة إلى أن المستشار القانوني للوزير بالتنسيق مع نائب الوزير لشؤون المعلمين ، أعدا مذكرة نهائية للعرض على الحكومة بموقف ترقيات المعلمين، مستندا علي ذلك للقانون 155 والمسمى بكادر المعلمين .
واوضحت ذات المصادر، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، قررت الموافقة على مذكرة وزارة التعليم ، واستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات بالدولة .
وكشفت المصادر، ان مذكرة العرض التي تم رفعها لرئيس مجلس الوزراء ، اوضحت ان المستهدف عام2022 م، ترقية 79 الف معلم بعد زيادة نسبة المعلمين ، ليصبح الاجمالي 460 الف معلم حتي يتحقق المستهدف بنسبة 100% مع عام 2022م .
واوضحت المصادر، انه تم ادخال استحداثات جديدة علي زيادة المستهدف في بنود تتعلق بالمعلمين في البرنامج الحكومي المقرر للفترة من2018 وحتي 2022م ،لافتة الي ان تلك الاستحداثات تتمثل في زيادة ارقام اعداد المعلمين سواء في آليات التمكين والترقي المتمثلة في بنود الترقيات وترخيص مزاولة المهنة والتنمية المهنية للمعلمين والتمكين المهني والتدريب علي رأس العمل ، وتغيير المسمي الوظيفي وشغل الوظائف الاشرافية والقيادة .
اقرأ ايضا :- بوابة أخبار اليوم تستعرض مجهودات اللواء ناجح زكي
وأضافت ذات المصادر ، ان في بند الترقي وترخيص مزاولة المهنة ، تم اضافة استحداث زيادة عدد المعلمين الذين سيتم ترقيتهم حتي عام2022م ، بزيادة 60 الف معلم ،حيث ان بند الترقيات كان المستهدف به والمقرر في البرنامج الحكومي ان يتم ترقية 400 الف معلم خلال الفترة من عام2018 وحتي 2022م ، لافتة الي ان ما تم تحقيقه وانجازه في هذا البند حتي عام 2020/2021 ، بلغ ترقية 381 الف معلم ، بنسبة 82.8% ، موضحة ان المستهدف عام2022، ترقية 79 الف معلم بعد زيادة نسبة المعلمين ، ليصبح الاجمالي 460 الف معلم حتي يتحقق المستهدف بنسبة 100% مع عام 2022م .
وفي بند تغيير المسمى الوظيفي وبرامج التسوية الوظيفية ، فأن ما تم تحقيقه وانجازه من عام 2018وحتي عام2020/2021 ، بلغ 6462 معلم ، ومن المستهدف ان نصل ل7الالاف معلم مع 2022م ، وبالتالي ما تم تحقيقه من المستهدف حتي الان بلغ نسبة 92% .
وتابعت المصادر ، اما بالنسبة لبند التنمية المهنية للمعلمين والتمكين المهني والتدريب علي رأس العمل ، فان المستهدف في البرنامج الحكومي بعد استحداث هذا البند بزيادة الاعداد من الفترة 2018 وحتي 2022 م ، هو تدريب400 الف معلم ، حيث تم استحداث بنسبة 40% من اجمالي المعلمين ، مشيرة الي ان ما تم انجازه حتي عام 2020/2021 بلغ 330 الف معلم ، بنسبة 82.5% ، اي ان هناك 70 الف معلم مستهدف تدريبهم الفترة القادمة لتصل نسبة المتدربين 100% في عام2022م .
وقالت المصادر ذاتها ، ان بند شغل الوظائف الاشرافية والقيادة ، " مدير مدرسة / وكيل / موجه " ، فأن المستهدف في البرنامج الحكومي بعد استحداث هذا البند بزيادة الاعداد من الفترة 2018 وحتي 2022 م ، هو 45 الف وظيفة اشرافية شاغرة ، بزيادة 5 الالاف وظيفة عما تم تحقيقه حتي عام 2020/2021 ، حيث حقق شغل 40 الف وظيفة اشرافية وقيادة حتي هذا العام ، بنسبة 89% من المستهدف حتي عام2022م .
وكانت قد اصدرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، ايقاف حركة الترقيات بالدولة .
وعقب المهندس هاني محمود مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الاداري، على قرار مجلس الوزراء بحظر التعيينات والترقيات في الحكومة، أن العالم أنه القرار المتٌخذ يتطابق مع إجراءات كثيرة اتخذتها دول كثيرة في الجائحة التي نمر بها.
وقال محمود ، إن القرار الذي تم الإعلان عنه يوفر نحو 25%من موازنة ال6 أشهر القادمة، مضيفًا: "القرار به شقين مهمين ذكرا في طياته أولها أن الخدمات المقدمة للمواطنين لن تتأثر بهذا القرار، لشق الثاني تم استثناء بعض الجهات الاستراتيجية في مقدمتها القطاع الصحي الذي يقدم خدمات مهمة للمواطنين في هذه الفترة بالإضافة للجهات القائمة على توفير السلع التموينية، هي كافة الجهات التي تمس المواطنين تم استثنائها من القرار".