«التعليم» تضع إجراءات وضوابط لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي للمعلمين

ماذا فعلت وزارة التربية والتعليم من اجل تنمية وترقية المعلمين؟.. سؤال يشغل أذهان الكثير من المعلمين دون معرفة ما أنجزته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ملف المعلمين الذي يديره الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.
ويُعد ملف المعلمين من الملفات الشائكة للغاية، فعلى الرغم ما تمر به البلاد من جائحة كورونا، إلا أن هذا لم يمنع نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين الدكتور رضا حجازي، من وضع خطة من أجل الارتقاء مهنيًا وماديًا للمعلمين تم تنفيذها على أرض الواقع في فترة وجيزة، وهو الأمر الذي أشاد به أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان بمجرد عرض حجازي ما أنجز في ملف المعلمين خلال عام واحد فقط.
وارتكزت خطة «حجازي»، على وضع اهداف استراتيجية للتمكين المهني والوظيفي للمعلمين، وتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم.
وتمثل تحقيق الاستقرار والامان الوظيفي للمعلمين، أولا في التسويات، حيث أصدر القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020 بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال اثناء الخدمة، فضلا عن تغيير المسمى الوظيفي وصدر القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2020 بشأن ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة.
وإضافة إلى أنه تم تعديل اوضاع المشرفين حيث صدر القرار الوزاري لتعديل أوضاع المشرفين الاجتماعيين «الحاصلين علي دبلوم خدمة اجتماعية» لدخولهم الكادر، وتمكين الحاصلين على شغل وظائف، وإتاحة العمل للحاصلين على دبلوم المعلمين كمديرين ووكلاء.
المدارس الإبتدائية
وتسهيلا على المعلمين، تم إتاحة النقل بين المحافظات عن طريق البدل غير المتكافيء بالإضافة إلى البدل المتكافيء.
ولحفظ كرامة المعلمين، تم تغليظ العقوبات في حالة الاعتداء علي المعلمين حيث تم تقديم مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم241 مكرر إلى مواد القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وذلك لتشديد العقوبات علي كل من تعدي بالإيذاء البدني على أحد أعضاء هيئة التدريس اثناء عمله أو بسببه.
كما تم إقرار المسافات البينية للترقي ، حيث تقدم بمقترح لإضافة الاجازات المرضية لمادة رعاية الطفل على أن لا تزيد على سنتين.
كل هذة الإنجازات التي شهدها ملف المعلمين في فترة وجيزة منذ بدء العام الدراسي الجاري، لم تتغافل وزارة التربية والتعليم عن وضع خطة للارتقاء بالحالة المادية للمعلمين، حيث تم زيادة مكافأت المعلمين كحافز لتطوير التعليم لمعلمي وموجهي رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى للمرحلة الإبتدائية «الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي»، حيث تم اقرار حافز شهري بقيمة ألف جنيها، علاوة على ذلك تم تقديم قانون لبدلات المعلمين وصندوق رعاية المعلمين.
لم تقتصر خطة نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين على هذا الأمر فقط، بل امتدت لوضع أهداف استراتيجية للتمكين المهني والوظيفي للمعلمين، لترتكز منطلقات التنمية المهنية المستدامة، على التنمية المهنية المستدامة للمعلمين وليس التدريب فقط، والتنوع بين مصادر التدريب لتشمل التدريب عن بُعد والتدريب المباشر و التدريب على رأس العمل، فضلا عن إشراك الموجهين في تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين، وإشراك المعلمين في قياس أثر التدريب، والتركيز على آليات التوجيه و الرشاد «coaching and mentoring»، والتدريب على رأس العمل وحوكمة التدريب.
وبدأت التنمية المهنية للمعلمين من خلال بناء مجتمعات التعلم والتدريب على رأس العمل والإصلاح المرتكز على المعلم، وتنسيق الحوار بين الموجهين وإدارة التدريب عى مستوى الجمهورية.
إضافة لذلك، تم لأول مرة هذا العام ميكنة آليات الترقي، وإعداد وتنفيذ برنامج رقمي لترقية المعلمين من خلال منصة إلكترونية لتدريب المعلم المصري تم تنفيذها من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع وضع معايير أداء جديدة للمعلم في ظل التحول الرقمي.
ونجحت وزارة التربية والتعليم ممثلة في الأكاديمية المهنية للمعلمين بقيادة الدكتور رضا حجازي، في إضافة استحداثات جديدة في البرنامج الحكومى المقرر للفترة من2018 وحتي 2022، تتعلق بزيادة أعداد المستهدفين من المعلمين ببنود الترقيات وتغيير المسمي الوظيفي والتدريبات والوظائف الإشرافية.. إلخ.
وتمثلت تلك الاستحداثات في زيادة أرقام أعداد المعلمين سواء في آليات التمكين والترقي المتمثلة في بنود الترقيات وترخيص مزاولة المهنة والتنمية المهنية للمعلمين والتمكين المهني والتدريب على رأس العمل، وتغيير المسمى الوظيفي وشغل الوظائف الإشرافية والقيادية.
ففي بند الترقي وترخيص مزاولة المهنة ، تم اضافة استحداث زيادة عدد المعلمين الذين سيتم ترقيتهم حتي عام2022م، بزيادة 60 الف معلم، حيث أن بند الترقيات كان المستهدف به والمقرر في البرنامج الحكومي أن يتم ترقية 400 ألف معلم خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2022م، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه وانجازه في هذا البند حتى عام 2020/2021، بلغ ترقية 380 الف معلم، بنسبة 95%، موضحًا أن المستهدف عام2022، ترقية 79 ألف معلم بعد زيادة نسبة المعلمين، ليصبح الإجمالي 460 الف معلم حتي يتحقق المستهدف بنسبة 100% مع عام 2022م.
وفي بند تغيير المسمي الوظيفي وبرامج التسوية الوظيفية ، فأن ما تم تحقيقه وانجازه من عام 2018وحتي عام2020/2021 ، بلغ 6462 معلم، ومن المستهدف أن نصل ل7 آلاف معلم مع 2022م ، وبالتالي ما تم تحقيقه من المستهدف حتى الآن بلغ نسبة 92%.
أما بالنسبة لبند التنمية المهنية للمعلمين والتمكين المهني والتدريب على رأس العمل، فإن المستهدف في البرنامج الحكومي بعد استحداث هذا البند بزيادة الأعداد من الفترة 2018 وحتى 2022 م، هو تدريب 400 ألف معلم، حيث تم استحداث بنسبة 40% من إجمالي المعلمين، وما تم إنجازه حتى عام 2020/2021 بلغ 330 ألف معلم، بنسبة 82.5%، أي أن هناك 70 ألف معلم مستهدف تدريبهم الفترة القادمة لتصل نسبة المتدربين 100% في عام2022م .
وعن بند شغل الوظائف الاشرافية والقيادة، «مدير مدرسة - وكيل - موجه»، فإن المستهدف في البرنامج الحكومي بعد استحداث هذا البند بزيادة الاعداد من الفترة 2018 وحتى 2022 م، هو 45 ألف وظيفة إشرافية شاغرة، بزيادة 5 آلاف وظيفة عما تم تحقيقه حتي عام 2020/2021، حيث حقق شغل 40 ألف وظيفة اشرافية وقيادة حتى هذا العام، بنسبة 89% من المستهدف حتي عام2022م .