لماذا قرر بنك ستاندرد تشارترد البريطاني دخول السوق المصري؟

تقدم بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، وهو عبارة عن مجموعة مصرفية عالمية رائدة للحصول على موافقة من البنك المركزي المصري، لتأسيس فرع مصرفي كامل في جمهورية مصر العربية.
وحصل البنك بالفعل على الموافقة المبدأية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في جمهورية مصر العربية، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، وبما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.
وتوضح بوابة أخبار اليوم، أسباب سعى البنك العالمي الذي يتواجد في 59 سوق من أكثر أسواق العالم حيوية، ويقدم الخدمات لعملائه في 85 دولة أخرى، للدخول بقوة في السوق المصري.
تأتي هذه الخطوة من البنك في ضوء ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة، بالإضافة للاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية.
كما يرى البنك البريطاني، أن القطاع المصرفي المصري لديه قدرة على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها، بفضل القيادة الرشيدة للبنك المركزي المصري متمثلة في إستراتيجياته المطبقة لتعزيز ملاءة البنوك وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر.
هذا بالاضافة إلي قدرة البنك المركزي المصري على اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة بالقطاع وهو ما أدى إلي الاحتفاظ بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، ونسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل.
وكانت الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري قد صدرت في 27 سبتمبر 2021، ويعمل بنك ستاندرد تشارترد حاليا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء هذا الفرع وفقا لقانون البنوك رقم 194 لعام 2020، وبما يمكنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي المصري.
وبنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسئولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزا لها، تابعة لمجموعة بنك
ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي SCPLC) Standard Chartered Bank PLC) المدرج
INTERNALأسهمها في كل من بورصة لندن وبورصة هونج كونج
اقرأ أيضا ستاندرد تشارترد بنك: نسعى لدخول مصر لصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.