قيس سعيد: لابد من تطهير القضاء

ممن أثبت القضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين 24 يناير، ان القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع وعلى أنّه لا بد من تطهيره ممن أثبت القضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات.
وشدّد رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه اليوم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ، ووزيرة العدل ليلى جفال ، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج، على أن الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات فلا مال ولا مصاهرة يمكن أن يقيهم من المساءلة أمام قضاء عادل يطبق القانون على الجميع.
لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل، والسيد عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، والسيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Monday, 24 January 2022
كما أكد سعيد على أنّ القضاء هو أهم المرافق العمومية داخل الدولة وهو وظيفة لا يجب أن يتسلّل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال، وعلى القضاة الشرفاء في هذه الأيام التاريخية أن يؤدوا رسالتهم كاملة وألا يحتكموا إلا للقوانين ولضمائرهم، وفق قوله.
ولاحظ الرئيس التونسي أنّ البعض يتخفى وراء الإجراءات أو بعض القواعد القانونية التي وضعت على المقاس حتى لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب، ومن المؤسف أن البعض يٌقاضى من أجل جريمة نشل أو سرقة في أسرع الأوقات في حين أن الذي نهب أموال الشعب ومازال ينهب مقدراته يبقى حرا طليقا معتقدا أنه فوق كل ملاحقة ولا يمكن أن يلحقه أي جزاء، فالظلم مؤذن بخراب العمران والخراب والتخريب مازالا متواصلين للتنكيل بالشعب في كل مرافقه، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.
وأعلنت الرئاسة التونسية أنّ الاجتماع تناول الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة في حين أنّ الشعب التونسي يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات.
كما تطرق اللقاء إلى جملة من القضايا المعروضة على المحاكم دون أن يتم البت فيها بالرغم من الإعلان هذه الأيام عن الحسم في بعض القضايا التي لا علاقة لها بمطالب الشعب التونسي بل فقط لإظهار أن العدالة تسير سيرها الطبيعي.