اليوم.. الحكم في دعوي زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية بالجامعات

تصدر بعد قليل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الانجليزية «ig».
اقرأ أيضاً| إعادة دعوى إلغاء منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية والفنادق للمرافعة
والتي تطالب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عاما في التعليم قبل الجامعي.
كما أقام دعوى آخرى لزيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الانجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعي 2021 / 2022 ( تنسيق 2021 ) وما يترتب علي ذلك من آثار.
وأكدت الدعوى، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذي علم به الأهالي عند فتح باب التنسيق، وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر (الثاني الثانوي) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مما ادي الي مضاعفة عدد المتقدمين علي نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، وارتفاع الحد الادني للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى، أنه عام 2015 اصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015 وقد تضمن فيما تضمن إلغاء نسبة ال 5 % المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة ( نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة الي نسبة الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية )، إلا أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018 وقد تضمن الغاء القرار رقم 238 لسنة 2015, وعليه اصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تمثل 5 % من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة، يحصل حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية منها علي 1,5 %، وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان على نفس عدد المقاعد.
وأضاف، أنه كان يمكن تلافي اجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الإنجليزية من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، أو جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار اليه سلفا، وأنه يجب أن يحظي أبناءنا في مختلف مراحل التعليم بالامان والإستقرار والاطمئنان على مراكزهم القانونية حتي يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية بشان مستقبلهم.