خاص | حقيقة إزالة العقارات في شوارع المرج لإنشاء محاور مرورية جديدة

كشف إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حقيقة إزالة بعض العقارات في شوارع حي المرج، وذلك لإنشاء بعض المحاور المرورية الجديدة.
ونفى صابر في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم» أنه لم يتم إزالة أي عقارات بشوارع ترعة الجبل ومؤسساة الزكاة والفردوس ومحمد نجيب والشهيد.
وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار إزالة لإنشاء محاور مرورية جديدة.
وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إبراهيم صابر، أنه تم البدء في تنفيذ إزالة أول عقار في شارع حسين كامل سليم ألماظة مصر الجديدة الصف الأول، وذلك بعد صرف التعويضات المطلوبة للسكان لتوسعة الشارع باعتباره امتدادًا لطريق السويس والمدخل الرئيسي لمصر الجديدة.
اقرأ أيضا | محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالات العقارات المتعارضة مع محاور شرق العاصمة
ويذكر أنه تم رصد مبلغ 187 مليون جنيه كتعويض لسكان الشارع، وجاري استكمال صرف التعويضات المقررة للسكان ومتابعة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وإبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية لأعمال الإزالة وبحضور رئيس الحي.
من جانب آخر، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية لتعارضات توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة وهو محور حيوي يربط بين شارع الثورة الذي يعد امتدادًا لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.
وأكد محافظ القاهرة، أن هذا المحور يسهم في خلق شريان مروري حيوي يؤدي إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة.
رافق المحافظ في جولته إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من التنفيذين بالمحافظة.
من جانبه، أكد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم صرف تعويضات ل231 أسرة من السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة، وذلك بعد أن تقدموا بطلبات للتعويض من إجمالي 363 أسرة، وجارى السير في استكمال صرف التعويضات لعمل التوسعة للشارع تنفيذ الهيئة الهندسية.
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم التوسعة في المناطق التي بها منشآت حكومية مثل شركة المياه، مشيرًا إلى أن قيمة تعويضات السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل بألماظة بلغ 187 مليون جنيه، وأنه يتم تعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة وفقا لخبراء التقييم، وذلك لصرف التعويض العادل والمناسب، مع إمكانية الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا رغب السكان بمشروع جاردينيا.