مشروعات «الإسكان» ترسم مستقبل الجنوب

مُدن ومرافق وطُرق جديدة وفرص عمل ووحدات للجميع

ياسمين عبدالحميد
لسنوات طويلة ظل نحو 29.3 مليون نسمة يقطنون محافظات صعيد مصر، يعانون من مشكلات عديدة أبرزها تدهور البنية التحتية، وانتشار الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، ومحدودية الاستثمارات فى خطط التنمية، وتكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليضع الصعيد على رأس أولويات الدولة المصرية.
ووضعت الحكومة مُمثلة فى وزارة الإسكان، خططتها لتنمية الصعيد، مُستهدفة خلق مُجتمعات عمرانية جديدة، ومدن ذكية تنهى أزمة التكدس العمرانى وتدنى جودة الحياة، وتوقف ارتفاع معدلات الزحف العمرانى بالمدن على الأراضى الزراعية، وترتقى بكفاءة الخدمات والمرافق، وتُصحح الخلل القائم فى توزيع السكان، وترفع نسبة الحضر فى الصعيد..وبلغ عدد التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد 14 مدينة جديدة "8 مدن جديدة قبل عام 2014"، و"6 مدن جديدة بعد عام 2014" إضافة إلى 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية، ويقدر عدد السكان المستقبلى للمدن الجديدة بالصعيد ب9 ملايين نسمة.
وشهدت فعاليات أسبوع الصعيد، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددًا من مشروعات الإسكان تمثلت فى المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة، والمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، والمرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعى بقنا الجديدة "27 عمارة و648 وحدة سكنية"، وإسكان "جنة" بالمنيا الجديدة "528 وحدة سكنية"، والإسكان الاجتماعى بأسيوط الجديدة "139 عمارة و3 آلاف 336 وحدة سكنية"، والإسكان الاجتماعى بالمنيا الجديدة "85 عمارة و2040 وحدة سكنية".
وتُعد مدينة أسوان الجديدة، أحد أهم وأبرز المُدن الجديدة ليس فى الصعيد فقط وإنما فى مصر كلها بعد أن شهدت قفزة هائلة فى الإنشاءات والاستثمارات وضعتها على رأس مدن الجيل الرابع، التى يتم تنفيذها بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة.
لؤلؤة الصعيد
المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أكد أن العمل فى أسوان الجديدة يشمل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية باستثمارات تصل ل3 مليارات جنيه، بعد أن تم إدراجها ضمن 20 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية، وأوضح أن مساحة المدينة تصل ل22 ألف فدان وتقع على مسافة 12 كيلو مترًا من مدينة أسوان الحالية فى الضفة الغربية لنهر النيل، ومن المستهدف أن تستوعب 850 ألف نسمة مستقبلًا بمناطق سكنية ذات مستويات مُختلفة، ومحاور خدمية وتجارية وترفيهية، إضافة إلى قرية أولمبية ومسرح روماني، ومنطقة لوجستية وورش ومخازن ومناطق سياحية ومسطحات خضراء مفتوحة، إضافة إلى الشريط السياحى النهرى، والممشى السياحى الجديد الذى يعد متنفسا سياحيًا لأهالى أسوان، وضيوف المحافظة، كما يعد بمثابة نقلة حضارية وسياحية مقامة على مساحة تصل إلى 1050 فدانًا بتكلفة استثمارية تصل لمليار و22 مليون جنيه، ويضم العديد من المحلات والمطاعم والمراسى النهرية والمشايات ومقاعد للزائرين، علاوة على منطقة الشاليهات ب88 شاليها وفندقا، كما تضم المدينة أيضًا منطقة الفيلات ب143 فيلا، كما تضم 6720 وحدة سكنية كاملة التشطيب، حيث تم الانتهاء من 5260 وحدة، بينما جارٍ الانتهاء من 1460 وحدة.
خطة متكاملة
من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على أن صعيد مصر بعد 2014 بات له دور استراتيجى قومى، وارتباط بخطط التنمية المتكاملة، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية للتغيير الحقيقى، وهى المحرك الرئيسى لتحويل القضايا الرئيسية لفرص تنموية، فقضية محدودية الاستثمار فى الخطط الاقتصادية، يتم معالجتها بإيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، وقضية الانعزال المكانى، يتم التغلب عليها بإنشاء شبكة طرق قومية مُتكاملة، وإنشاء محاور النيل، بينما قضية تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، يتم التعامل معها بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الإسكان، فإن المناطق التنموية المُقترحة ضمن المخطط الاستراتيجى القومى لمصر 2052، تتضمن 15 نطاقًا تنمويًا، منها 8 مناطق تنموية بالصعيد، وهى "المثلث الحدودى (حلايب - الشلاتين - أبو رماد) - النوبة وبحيرة ناصر - توشكى وشرق العوينات - الأقصر وأسوان - المثلث الذهبى التعدينى - منطقة المثلث اللوجستى القومى - مثلث تنمية جنوب الصعيد - سهل المنيا الغربى"، بينما تتعلق الاستراتيجية الثانية بإنشاء شبكة الطرق القومية، والارتباط المكانى بين الأقاليم التنموية، ودعم الربط المكانى العرضى ما بين مناطق الإنتاج فى الوادى، والصحراء الغربية، مع الموانئ التصديرية بالبحر الأحمر، بينما تتعلق الاستراتيجية الثالثة بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير السكن اللائق الميسر "سكن لكل المصريين"، والخدمات المجتمعية، وتطوير المناطق غير الآمنة، ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور جديدة، بجانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، لتمثل شبكة مراكز ريادة المال والأعمال والاستثمار، وكل ذلك يؤدى لوجود حزمة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لكل مركز تنموى.
استثمارات الصعيد
وبلغ إجمالى الاستثمارات فى صعيد مصر 86.5 مليار جنيه، لتحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية، خلال الفترة من 2014 - 2021، من خلال 3 محاور، أولها، الارتقاء بجودة الحياة، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 50.4 مليار جنيه، بما نسبته 58% من إجمالى الاستثمارات، وثانيها، رفع كفاءة المدن الجديدة االأجيال السابقةب، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 23.7 مليار جنيه، بما نسبته 28 % من إجمالى الاستثمارات، وثالثها، إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة االجيل الرابعب، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 12.4 مليار جنيه، بما نسبته 14 % من إجمالى الاستثمارات، وشاركت 2800 شركة فى تنمية الصعيد، وتم توفير 1.4 مليون فرصة عمل من خلال القطاع الخاص اعمالة مباشرةب، وتتوزع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة "45 مليار جنيه، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و22.3 مليار جنيه، لتوفير السكن اللائق الميسر للفئات المختلفة، و2.3 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة، و5.4 مليار جنيه، لتوفير خدمات اجتماعية مختلفة، و11.5 مليار جنيه، لرفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور جديدة".
وتم تطوير ورفع كفاءة الطرق القائمة بمدن الصعيد، بأطوال 439 كم، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بجانب إنشاء طرق إقليمية جديدة، بأطوال 552 كم، بتكلفة 4.6 مليار جنيه، بينما فى مجال توفير السكن اللائق الميسر اسكن لكل المصريينب، تم تنفيذ 144 ألف وحدة سكنية، منها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعى، إضافة لتطوير 115 منطقة غير آمنة، وتم بها تنفيذ 45 ألف وحدة سكنية.
كما تم تنفيذ 474 مشروعاً للمياه والصرف بمحافظات الصعيد، بتكلفة 34 مليار جنيه.
وكان متوسط نسبة تغطية خدمات مياه الشرب بمحافظات الصعيد عام 2014، 85.2%، وارتفعت إلى 97.8% عام 2021، ومتوسط نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى 22.2%، عام 2014، وارتفعت إلى 33.3%، عام 2021 .