«إعلام الشيوخ» تناقش إصدار مدونة السلوك الإعلامى

وكيل «الأعلى للإعلام»: أصدرناها من 2017 ويتم تحديث الأكواد الجديدة بشكل مستمر

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، رؤية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الإعلام المصرى ورؤية مصر 2030، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية، وذلك بمشاركة الكاتب الصحفى صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ورحب الكاتب الصحفى محمود مسلم بالحضور، مؤكدا أهمية المناقشات التى تضعها اللجنة على أوياتها خلال المرحلة الجارية والمقترحات المقدمة من الأعضاء، بمايصب فى مصلحة الإعلام المصرى، فى الوقت الذى قام النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعرض المقترح الخاص به والمتضمن أهمية أن نكون أمام مدونة للسلوك الإعلامى، مشيرا إلى أن وضع الإعلام المصرى بحاجة إلى هذه المدونة خاصة فى ضوء عالم السوشيل ميديا ومواقع التواصل الإجتماعى، موجها الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب على إتاحة الفرصة له لطرح مثل هذه الموضوعات والتى يكون دائما العمل جماعى بشأنها.
ولفت إلى أن الجمهورية الجديدة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى لابد أن تتضمن مدونة سلوك قادرة على وضع ضوابط حسمة وراعة لكل المخالفين ومنظمة للأداء الإعلامى ومانعة لكل تجاوز ومخالفة، خاصة فى ضوء الاستهداف المستمر للدولة المصرية.
من ناحيته أبدى الكاتب الصحفى صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توافقه مع رؤية النائب عمرو عزت، وأهمية أن نكون أمام مدونة للسلوك الإعلامى يسير عليها الجميع، وهو الأمر الذى انتبه له المجلس الأعلى منذ الإنشاء فى 2017 ويعمل خلال الفترة الأخيرة على التوعية بشأنها وأن يكون لدى جميع العاملين بالمجال الإعلامى وعى بها، مشيرا إلى أن وجود المدونة أيضا يتوافق مع الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان وبنودها المختلفة على مستوى التحديات والنتائج، مؤكدا على أن المجلس يعمل على التوعية بها بشكل أكبر وأوسع.
ولفت الكاتب الصحفى صالح الصالحى، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط بها تنظيم الإعلام بداية من إصدار التراخيص حتى صدور الأكواد والمعايير المنظمة للعملية الإعلامية، والتى من خلالها يتم تحديد العلاقة بين الحرية والمسئولية الإعلامية وحق المجتمع الذى يتم العمل على تثقيفه وتوعيته بشأن جموع القضايا التى تهمه، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور وقانون المجلس الأعلى يتم وضع المعايير والأكواد اللازمة لضبط العملية الإعلامية وبما تتوافق مع تطورات المرحلة الحالية وتم إصدار العديد من الأكواد والمعايير الجديدة ولا نزال أمام مشاريع جديدة للأكواد مثل الطفل ونشر الجريمة.