بعد قليل.. الحكم على محمود عزت في قضية التخابر

أودع حرس محكمة مجمع محاكم طرة، محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، قفص الاتهام قبل الحكم عليه من الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فى إعادة محاكمته بقضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بالتخابر مع حماس.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب.
وشهدت الساعات القليلة الماضية تواجد أمني كثيف بمجمع محاكم طرة، لبدء محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت في اتهامه بالتخابر مع حماس، والمنعقدة داخل محكمة جنايات القاهرة.
اقرأ ايضا|تواجد أمني كثيف قبل بدء محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت لاتهامه بالتخابر
وطالب المحامي منتصر الزيات، دفاع القيادي الإخواني محمود عزت، في اتهامه في قضية التخابر مع حماس، ببراءة مُوكله من التهم المنسوبة إليه تأسيسًا على عدة دفوع قانونية، منها الدفع بانتفاء جريمة الإرهاب المنسوبة إلى الإخواني محمود عزت.
ودفع منتصر الزيات ببطلان تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية لعدم جديتها وتناقضها ومخالفتها للواقع، بعدم وجود دليل مادي يمكن إسناده إلى موكله.
وفى سياق الخبر قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل الاستماع إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقا بقضية اقتحام الحدود الشرقية، لجلسة 17 نوفمبر المقبل مع استمرار حبس المتهم.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد ل 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".