«مفوضية الانتخابات» ترجئ الإعلان عن قوائم مرشحي البرلمان الليبي

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، اليوم، تأجيل الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة فى فبراير المقبل، فى وقت يزداد الغموض بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية فى 24 ديسمبر الجاري.
وقالت المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا فى بيان نشرته على حسابها الموثق بموقع «تويتر» إن التأجيل جاء نتيجة عدد طلبات الترشح التى فاقت التوقع. وأوضحت أنها تلقت 5385 طلب ترشح موزعة على 75 دائرة انتخابية. ولم تكشف مفوضية الانتخابات مدة التأجيل، مكتفية بالقول: «عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول مما خطط لها، الأمر الذى سوشف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز فى عملية الإعلان عن القوائم الأولية».
وكانت مفوضية الانتخابات الليبية أعلنت قبل يومين تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحى الانتخابات الرئاسية، وهى الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وأرجعت السبب فى ذلك إلى إجراءات قضائية وأخرى قانونية بحاجة إلى استكمال.
وتزايدت فى الأيام الأخيرة مؤشرات على احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد عشرة أيام، لكن المجتمع الدولى حذر من أن الأمر سيكون انتكاسة خطيرة فى بلاد تعيش فوضى منذ أكثر من عقد.
فى الوقت نفسه، بحث رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، أمس، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، للشأن الليبي، ستيفانى ويليامز، آخر مستجدات العملية السياسية فى ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابى المقبل.
وأعرب المنفى للمبعوثة الأممية عن رغبته فى مواصلة جهودها السابقة فى دعم المسار السياسي، وفقاً لخارطة طريق الحوار السياسى الليبي، مثمناً جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، تجاه القضية الليبية.
واستعرض اللقاء جهود البعثة الأممية فى تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام، وكذلك العراقيل التى تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية.
وأكد المنفى حرص المجلس الرئاسى الكامل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، بإعتبارها الحل الوحيد للأزمة الراهنة، مجدداً الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مشيراً إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذى أطلقه المجلس من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد.
ومن جهتها، أكدت مستشارة السكرتير العام للأمم المتحدة، على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسى الليبي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبى فى بناء دولة موحدة وديمقراطية .