قال عمر الاصمعي المحامي بالنقض والدستورية العليا إن فكرة تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره، تعد جريمة يعاقب عليها القانون، استناداً إلى التشريع الجديد لجرائم التصوير وايضا الإنترنت،عموما جريمه تصوير شخص دون أذنه وخصوصا الانثي وتصل العقوبة إلى الحبس من 3 أشهر إلى 6 اشهر وغرامة تصل إلى 10 ألف جنيه، ومصادرة الكاميراه المستخدمة، وخصوصا كونها تم تصورها في مسكنها ولم تلتقطها كاميرات عمومية اضاف المحامي عمر الاصمعي المحامي بالنقض والدستورية العليا هي إستراق السمع والتصوير، ربما كون التصوير كشف عن وجود جريمة قد تعفي من العقاب مشيرًا إلى أن القانون يحمي انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن. وكان استدعى جيران إحدى السيدات شرطة النجدة بعد ظهورها عارية في بلكونة إحدى الشقق بمنطقة التجمع الأول. واوضح أنه لدينا أكثر من قانون يجرم تسجيل المكالمات أو التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات دون علم المواطن أو موافقته أو وجود إذن من النيابة العامة أو القاضي، وأي تسجيلات تتم بتلك الطريقة تكون غير قانونية ويتم تجريمها، مشيرًا إلى أن قانون الاتصالات نظم عقوبات أو غرامة لأي شخص يستخدم أجهزة اتصالات او التصوير دون علمه إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية سواء كانت صور أو بيانات أو معلومات بدون علمه. فيما يقول المحامى بالنقض خالد محمد، لبوابة اخبار اليوم إن تصوير الأشخاص في مكان خاص بهم دون إذن منهم، يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، موضحًا أن الصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون. وأضاف المحامى بالنقض، أن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هى الحبس مدة لا تزيد على سنة وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وفق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة وقال المحامي ايمن رفعت إن التصوير بكاميرا الموبيل يكون مجرم بالقانون الجديد في عدة حالات أولها هو عدم الحصول على إذن مسبق من المواطن، ونشر هذه الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها، والسب والقذف والسخرية من هذه الصور، ففي هذه الحالات يكون التصوير مجرم تماما. وأضاف المحامي "رفعت"، لبوابة ل"اخبار اليوم "، أن عقوبة التصوير بدون إذن ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصل للحبس 6 أشهر، وغرامة 100 ألف جنيه، هذا بخلاف التعويض المستحق لصاحب الصورة جراء الضرر النفسي الذي يمكن أن يتعرض له نتيجة نشر صورته. وتنص المادة 25 بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، فيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة. وشهدت اول امس تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالي مفاده تكرر ظهور سيدة عارية ببلكونة إحدى الشقق بأحد العقارات بكمبوند بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. فيما قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل المتهمة بخلع ملابسها في إحدى بلكونات التجمع بالقاهرة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمة لم تقصد ارتكاب الواقعة. وكانت النيابة العامة أمرت بحضور ممثل السفارة الاكروانية لحضور التحقيق مع المتهمة. وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية امام النيابة ، حيث أكدت المتهمة إنها أوكرانية الجنسية، تجردت من ملابسها مثلما تفعل في بلدها. وأضافت المتهمة أنها تجهل القوانين في مصر ولا تعرف أن هذه الأفعال مجرمة قانونًا، منوهة بأنها كانت بصحبة مجموعة من أصدقائها المرافقين لها في رحلتها السياحية للقاهرة وعندما خرجت في الشرفة «البلكونة» لتنظر منها كانت بالفعل لا ترتدي الملابس، وفوجئت بصرخات الجيران وأنها كانت لا تفهم ما يقصدون منها.
