"كاميرا الموبيل ممكن تحبسك".. عقوبات نشر مواد مصورة دون إذن صاحبها

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حالة جدل شديدة بعد انتشار صورة لأحد المواطنين وهو يؤدي صلاة العيد على "العجلة" الخاصة به، وانتشرت شائعات حول وفاة صاحب الصورة بعد تعرضه لأزمات نفسية وصحية بعد الجدل الواسع الذي أثير حول الصورة، ليخرج صاحبها وينفي شائعة وفاته.
وتتزامن هذه الحادثة مع اقتراب خروج قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، فالحكومة تسابق الزمن للانتهاء من لائحته التنفيذية لتفعيله بعد أن أقره البرلمان وصديق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهور قليلة.
ويتعامل القانون الجديد بشكل واضح مع انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومن بينها تصوير المواطنين بدون إذن سواء كانت هذه الكاميرا احترافية، أو حتى كاميرا الهاتف المحمول.
وقال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن التصوير بكاميرا الموبيل يكون مجرم بالقانون الجديد في عدة حالات أولها هو عدم الحصول على إذن مسبق من المواطن، ونشر هذه الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها، والسب والقذف والسخرية من هذه الصور، ففي هذه الحالات يكون التصوير مجرم تماما.
وأضاف "رفعت"، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن عقوبة التصوير بدون إذن ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصل للحبس 6 أشهر، وغرامة 100 ألف جنيه، هذا بخلاف التعويض المستحق لصاحب الصورة جراء الضرر النفسي الذي يمكن أن يتعرض له نتيجة نشر صورته.
وتنص المادة 25 بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، فيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة.
كما تعاقب المادة كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.