وزير الاتصالات يطمئن الصحفيين والإعلاميين بشأن الجريمة الإلكترونية

طالب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، باستثناء الصحفيين والإعلاميين من المحاسبة، وفقًا للمادتين 24،25 بقانون الجريمة الإلكترونية اللتين تنصان على إقرار عقوبة في حالة التصوير، ونشر تلك الصور عبر وسائل الاتصالات الحديثة.
جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وزير الاتصالات، عمرو طلعت، بالقرية الذكية.
وأكد النائب، أن هذه المواد تعوق عمل الصحافة والإعلام، لأن النشر في هذه الحالة يكون من واقع العمل وليس بقصد توقيع الضرر على أي طرف.
وطالب من وزير الاتصالات بوضع نص في اللائحة التنفيذية للقانون والمزمع الانتهاء منها بعد
أسبوع، يستثني الصحفيين والإعلاميين من العقوبة، لاسيما أنهم يقومون بأعمالهم.
وأشار النائب أيضًا إلى ضرورة الاستثناء أيضًا لمن يقوم بالتصوير أثناء وقوع جريمة جنائية، مدللًا على ذلك بما حدث مع فتاة التجمع التي قامت بنشر فيديو للمتحرش بها، إلا أنها وقعت تحت طائلة القانون.
من جهته أكد وزير الاتصالات، عمرو طلعت، أنه سيتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية، في إطار حرية الرأي والتعبير، وفي الوقت نفسه حماية الحياة الخاصة للمواطنين.
وتنص المادة (25) الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ، أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين من دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام، أو موقع إلكترونى لترويج السلع، أو الخدمات من دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص من دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.