ضبط 58 ألف شخص بدون كمامات وغلق 6 الآف محل مخالف ومصادرة 8600 «شيشة»

شنت الأجهزة الأمنية ب وزارة الداخلية، عدة حملات لمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة، التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، والتى حققت على مدار أسبوع، العديد من النتائج الإيجابية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وأسفرت الجهود في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، عن ضبط 6718 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1556 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 8698 أرجيلة، وغلق 6106 محل مخالف لمواعيد الغلق.
كما تم ضبط 58946 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل58720 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 226 شخصًا، لم يسددوا الغرامة المقررة.
وفى مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية: تم ضبط 539 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا «صيد مخالف، مراكب مخالفة، غزل مخالف، جوابى مخالفة»، وضبط 1407 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و157 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف «التعدى بالردم»، و199 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و57 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 674 لنش سياحي.
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: عن ضبط 240 ألف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها «38177 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7156 موقف عشوائي.
وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع «255 سيارة، 68 دراجة نارية، وضبط 22305 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».
كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 193 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل951 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة واحدة منهم.
وتم فحص 773 مركبة تبين مخالفة 36 مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل4249 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 238 سائقًا منهم.
وفي مجال أمن الموانئ: تم ضبط 9 قضايا تهريب «بضائع، مستحضرات تجميل»، و52 قضية متنوعة من أبرزها «دخول دائرة جمركية، جنحة مرورية».
وفي مجال الأمن السياحي: تم ضبط 338 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها «حيازة آثار، حفر وتنقيب عن الآثار، مخالفات شركات سياحية».
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.