حماية المستهلك يحرر 310 محضر خلال أسبوع.. ويتحفظ على 100 طن سلع فاسدة

تمكن جهاز حماية المستهلك خلال الأسبوع الماضي من شن 91 حملة رقابية داخل 18 محافظة، أسفرت عن تحرير 310 محضر مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181 ) لسنة 2021 ، وقام بالتحفظ على أطنان من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.
تم التحفظ على 19 طن أرز باسيوط بها تزوير في تاريخ الإنتاج والصلاحية على خلاف الحقيقة، وضبط مصنع للأجبان بالمنيا يقوم بتجميع ألبان فاسده وغير صالحه للإستهلاك الآدمي بداخله واحد طن ألبان به حشرات.
كما تمكن فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة من ضبط مصنع للأجبان يعمل بدون ترخيص وغير ملتزم بالإشتراطات الصحية والتحفظ على 4 طن ملح 1000 كجم لبن مجهولين المصدر، كما تم ضبط 3 طن أعلاف بدون فواتير داخل أحد محلات الأعلاف و1.5 طن جبنه موتزريلا غير صالحه للإستخدام الآدمي داخل أحد مخازن المواد الغذائية وكذلك ضبط كمية من اللحوم منتهية.
وخلال عدد من الحملات بمحافظتي بورسعيد ودمياط، قام حماية المستهلك بالتعاون مع الرقابة التموينية، بالتحفظ على ربع طن زيت، وكمية كبيرة من الأرز مجهولين المصدر بأحد سيارات النقل وكميه، من مصنعات اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية.
اقرأ أيضا| «جهاز حماية المستهلك» يشن 91 حملة تفتيشية ورقابية ب18 محافظة
وتمكن فرع حماية المستهلك بالشرقية من تحرير محضر ضد إحدى ثلاجات التجميد لحيازة سلع مجهولة المصدر وضبط كمية من لحوم الدجاج غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، بالإضافة إلي تحرير 3 محاضر لعدد من محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط طن ونصف من السكر مجهول المصدر.
وفي فرع كفر الشيخ تم التحفظ على 2.5 طن ملح و 2 طن لبن بودرة, و50 طن زيت نخيل بأحد سيارات النقل مجهولين المصدر، والتحفظ على 320 كجم سمان بأحد المجازر لعدم الذبح تحت إشراف الطب البيطري، تحرير عدد من المحاضر ضد أحد المجازر التي تعمل بدون ترخيص وضبط 3 طن هياكل فراخ و 200 كجم فراخ لإستخدام علامة تجارية غير مسجلة .
تم ضبط 3طن سكر وطن عسل جلوكوز و7200 قطعة حلوي بأحد مصانع الحلوى بالدقهلية مصنوعه من خامات مجهولة المصدر وذلك بالتعاون مع جهات الرقابة التموينية.
كما نجحت حملات فرع حماية المستهلك بالمنوفية في ضبط نصف طن لحوم ودجاج غير صالحه للإستهلاك الآدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية وضبط كمية من التونة والمكرونة مجهولة المصدر، تحرير محضر ضد أحد محلات الجزارة وذلك لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.