مدفوعة بشراء المصريين والأجانب.. ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، ومالت تعاملات العرب للبيع.
وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11423 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2209 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3208 نقطة.
وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2065 نقطة، وقفز مؤشر " EGX 30محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13545 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4511 نقطة.
ويشار إلى أنه تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 11318.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 2157.56 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.52% ليغلق عند مستوى 3136.69 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 100 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.94% ليغلق عند مستوى 13399.28 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 4126.61 نقطة.
اقرأ أيضا | تباين كافة مؤشرات البورصة بمستهل جلسة الاثنين 6 ديسمبر
وأغلق رأس المال السوقي للبورصة المصرية، عند مستوى 721.7 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 391.6 مليار جنيه إلى 388.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111 مليار جنيه إلى 112.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.
وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 502.6 مليار جنيه إلى 501.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.5%.
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.