مؤتمر وطني في مالي يمهّد للانتقال نحو الحكم المدني

أعلنت الحكومة التي يهيمن عليها الجيش في مالي، الجمعة 3 ديسمبر، عن إجراء مؤتمر وطني من 27 إلى 30 ديسمبر، يمهد الطريق أمام انتخابات تعيد البلد إلى الحكم المدني.
ويسعى المؤتمر الوطني لإعادة البناء إلى "الاستجابة للطموحات المشروعة للشعب المالي وبناء مستقبل أفضل"، وفق البيان الصادر الجمعة.
ويكرر رئيس الحكومة الموقتة شوجويل كوكالا مايجا، المعين من المجلس العسكري الذي تولى السلطة في أغسطس 2020، بأن المؤتمر الوطني وعددا سلسلة من المشاورات الأدنى مستوى التي ستسبقه ضرورية لضمان عدم الطعن في أي انتخابات.
لكن مجموعة من الأحزاب السياسية في مالي أعلنت في نوفمبر عدم مشاركتها.
اقرأ أيضًا: انفجار لغم أرضي في العاصمة الأفغانية كابول
يضم هذا الائتلاف عدة أحزاب وتجمعات، بينها "التجمّع من أجل مالي" الذي اسسه الرئيس السابق إبراهيم ابوبكر كيتا، الذي أطيح به في 18 أغسطس 2020، وحركة "يليما" (التغيير بلغة البمبارا)، التي أسسها رئيس الوزراء السابق موسى مارا.
أبلغت باماكو مؤخرا المجموعة الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أن مالي لن تتمكن من تنظيم الانتخابات بحلول مهلة فبراير 2022 التي حددها التكتل، مشيرة إلى انعدام أمن خطير في المنطقة.
وأكد مصدر محلي مطلع أن 31 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 8 آخرون، بهجوم شنه مسلحون على حافلة في مالي.
وذكر المصدر أن "الهجوم وقع شرق البلاد بالقرب من مدينة باندياجارا في منطقة موبتي".
من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) في وقت سابق، أن "مجهولين أطلقوا النار على قافلة تابعة للمنظمة، مما أسفر عن مقتل مدني متعاون مع قوات حفظ السلام وإصابة آخر".
كان النزاع المسلح في مالي قد بدأ بين القوات الحكومية والمسلحين من مختلف الجماعات الانفصالية والمتشددة في عام 2012.