أمريكا تدرج شركات صينية على القائمة السوداء للتجارة

أدرجت واشنطن شركات صينية على قائمتها السوداء للتجارة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، منوهة بإقدام بعضها على تطوير مساعي الجيش الصيني المتعلقة بالحوسبة الكمومية.
كما أضيفت عدة كيانات وأفراد من الصين وباكستان إلى القائمة السوداء لدى وزارة التجارة أمس الأربعاء، "لمساهمتهم في أنشطة باكستان النووية أو برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية"، مشيرة في بعض الحالات إلى مساعدتها على تطوير مساعي الجيش الصيني المتعلقة بالحوسبة الكمومية.
يأتي هذا الإجراء الأمريكي الأحدث بحق شركات صينية وسط توتر متزايد بين بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان وقضايا التجارة.
وفي المجمل، أضيف 27 كيانا جديدا إلى القائمة السوداء من الصين واليابان وباكستان وسنغافورة.
وقالت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، في بيان إن الإدراج الجديد سيساعد في الحيلولة دون دعم التكنولوجيا الأمريكية "التقدم العسكري" الصيني والروسي و"أنشطة تتعلق بالحد من الانتشار مثل أنشطة باكستان النووية أو برنامجها للصواريخ الباليستية غير المشمولين بضمانات".
من جهتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن إن الولايات المتحدة "تستخدم مفهوم الأمن القومي الجامع وتسيء استغلال سلطة الدولة لقمع وتقييد الشركات الصينية بكل السبل الممكنة".
وقال المتحدث باسم السفارة إن بكين "تعارض هذا بشدة" وإن على الولايات المتحدة "اتباع روح الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج".
وترغب وزارة التجارة الأمريكية في منع الشركات الصينية من تطوير التكنولوجيا المضادة للتخفي، وهو ما قد يشمل معدات مثل أجهزة الرادات المتطورة وتطبيقات مضادة للغواصات مثل أجهزة الاستشعار تحت الماء. وقالت الوزارة إن الإجراء يمنع أيضا استخدام مواد أمريكية في مساعدة الصين على فك التشفير أو تطوير شفرة لا يمكن فكها.
وسيتعين على الموردين للشركات المدرجة على القائمة طلب تراخيص قبل التمكن من البيع لها، وهو ما سيُرفض على الأرجح.
وأضيف معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا إلى قائمة المستخدمين العسكريين النهائيين لدى وزارة التجارة الأمريكية، لكن الإدراج لم يقدم معلومات إضافية سوى أنه صنع منتجات عسكرية.
واستُخدمت قائمة الكيانات على نحو متزايد لأهداف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية منذ عهد إدارة ترامب. وأضيفت شركة هواوي الصينية للاتصالات إليها في 2019 مما منعها من استخدام بعض الموردين الرئيسيين.