خبراء: «الكوميسا» فرصة لفتح أسواق أفريقية جديدة أمام الصادرات المصرية

فرصة جديدة أمام الاقتصاد المصرى يتيحها مؤتمر الكوميسا، والذى سينعقد يوم الثلاثاء المقبل بشرم الشيخ، خاصة أنه يمثل فرصة واعدة للاقتصاد، للترويج للإنجازات التى استطاعت الدولة تحقيقها فى الكثير من القطاعات.. إضافة إلى تسلم مصر رئاسة الكوميسا فى القمة المقبلة، بعد أكثر من 20 عاما على رئاسة مصر للكوميسا، وبالتحديد فى عام 2001.
وأكد خبراء الاقتصاد أن استضافة مصر لمؤتمر الكوميسا تأتى باعتبارها من الدول الواعدة فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفع، مما يرسخ من قيمة مصر اقتصاديا.. ويوفر لها فرصة هائلة للترويج للصادرات فى الأسواق الأفريقية بشكل خاص، حيث تحرص مصر على تعزيز التبادل التجارى مع الدول الأفريقية، باعتبار أن التعاون الإقليمى من خلال التكتلات التجارية، أصبح واحداً من أهم آليات تحقيق التنمية الاقتصادية.
التشييد والبناء والصناعات التعدينية أهم القطاعات التى يمكن زيادة صادراتها
د. على الإدريسى
د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع يقول إن منطقة التجارة الحرة الأفريقية دخلت حيز التنفيذ، الأمر الذى يمنحنا فرصا هائلة للترويج للاقتصاد المصرى والمناخ الاستثماري.. وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا، خاصة بالنسبة للصادرات المصرية، وسيكون امام مصر فرصة هائلة خلال المؤتمر لعقد الكثير من الاتفاقيات مع الدول المشاركة فى مجال التبادل التجارى والتعاون الاقتصادي، وبالتالى فتح اسواق جديدة امام الصادرات المصرية.. بالاضافة إلى أنها فرصة أيضا لتشجيع عدد من الدول الأفريقية غير المنضمة للكوميسا للدخول فى تجمع الدول الأفريقية، مما يساهم بشكل كبير فى خلق فرص كبيرة للترويج للمنتجات المصرية بصفة خاصة، والاقتصاد الأفريقى بصفة عامة، مضيفا أننا فى حاجة إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الافريقية.
رؤية مصرية
ويشير الإدريسى إلى أن مصر لديها رؤية لزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.. ولذلك لابد من البحث عن طرق جديدة للترويج للصادرات المصرية.. ويكون للصادرات الصناعية الكلمة الأولى وليس الاعتماد على الصادرات الزراعية فقط.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد ضرورة استغلال هذا المؤتمر - خاصة أنه لم ينعقد منذ ثلاث سنوات - لعرض أهم النجاحات الاقتصادية التى وصلت لها مصر.. خاصة على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى رغم تداعيات أزمة كورونا، بالإضافة إلى الإشادات الدولية التى حصل عليها الاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية.. وكذلك الإصلاح الهيكلى الذى قامت به الحكومة المصرية مؤخرا.. أهمها المشروعات الخاصة بالبنية التحتية.. والتى لها أهمية كبرى بالنسبة للاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأفريقية، وتأمين فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الأفارقة.
وشدد على ضرورة الانتهاء من مشروع «القاهرة - كيب تاون» الذى تم تأجيله لفترات طويلة، لدوره الكبير فى زيادة حجم التجارة البينية، لأنه يمر عبر 9 دول أفريقية، مما يذلل الكثير من العقبات أمام حركة التجارة بين الدول الأفريقية، والتى تعانى من عدم وجود بنية تحتية تساهم فى زيادة معدلات التجارة، خاصة حركة النقل.. وبالتالى فإن دخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيكون له دور كبير فى تذليل الكثير من العقبات امام الدول المشاركة.
د. هشام إبراهيم
الاستثمار فى أفريقيا
ويرى د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن مصر تلعب دورا هاما بما تمثله من حجم التبادل التجارى والاقتصادى فى أفريقيا ومع الكثير من دول العالم.. حيث تسعى فى العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية للتشجيع على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل القارة السمراء، مما يضعها فى مقدمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات، وتفتح لها مجالا كبيرا فى زيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين الدول الأشقاء.. مشيرا إلى أن مصر تساعد بشكل كبير فى محاولة النهوض الاقتصادى فى الدول الافريقية، وتغيير نمط المعيشة بالنسبة لشعوب هذه الدول، وبالتالى سيكون له تأثير كبير على زيادة حركة التبادل التجارى مع مصر، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.. ويؤكد أن مصر لديها حلم تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويا، وبدأت بالفعل خطواتها لتحقيق ذلك خاصة فى الفترة الاخيرة، من خلال مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الضخمة التى تم تنفيذها مؤخرا، وتوسيع القاعدة الإنتاجية لديها، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التى تمت، والتى ساهمت بشكل كبير فى انتعاش المناخ الاستثمارى فى مصر، وبالتالى يعتبر مؤتمر الكوميسا فرصة جيدة امام مصر للترويج لكل هذه الإنجازات، وزيادة فرصة الصادرات للدول الافريقية.
إقرأ أيضاً | 7 سنوات استثمار لجهاز تنمية المشروعات قدمت 37.6 مليون جنيه لبدء مشروعات تجارية
ويشير إلى أن هناك الكثير من القطاعات التى تتميز بها مصر، ويمكن أن تكون من أهم الصادرات للقارة الأفريقية، ومنها قطاع الخدمات، خاصة ان هناك الكثير من الشركات المصرية التى بدأت تغزو السوق الأفريقية فى مجالات الكهرباء، وإنشاء السدود والبنية التحتية.. بالإضافة إلى قطاع البناء والتشييد سيكون أيضا من القطاعات الواعدة، خاصة تصدير مواد البناء من الحديد والأسمنت.. وكذلك المنتجات والصناعات الزراعية التى تساهم مصر فى مد الدول الأفريقية بها.. بالإضافة إلى الصناعات التعدينية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وكذلك صناعة السيارات التى بدأت مصر فى الدخول فيها مؤخرا.. موضحا أنه من الممكن أن يتم توقيع الكثير من الاتفاقيات خلال مؤتمر الكوميسا بين مصر والدول الأفريقية.
د. مصطفى بدره
ويقول د. مصطفى بدرة استاذ التمويل والاستثمار إن انعقاد مؤتمر الكوميسا برئاسة مصر فى دورته الحالية فرصة امام الاقتصاد المصري، لزيادة حركة الاستثمارات والتبادل التجارى بينها وبين الدول الافريقية الاخرى، خاصة ان مثل هذه المؤتمرات الدولية تمثل فرصة لعرض الانجازات الاقتصادية التى وصلت لها مصر، بالاضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة حاليا، وكذلك عرض التسهيلات والحوافز التى تقدمها مصر للاشقاء فى القارة السمراء.. وذلك بهدف فتح أسواق جديدة امام الصادرات المصرية.
زيادة الفرص الاستثمارية
ويشير إلى أن مصر بدأت فى محاولات لزيادة الفرص الاستثمارية مع دول القارة السمراء من خلال مشروعات الربط الالكترونى والموانئ وخطوط السكة الحديد والنقل النهري، كما أنها تنتهز اى فرصة للنهوض بالوحدة الاقتصادية، وذلك لاستغلال الثروات الأفريقية، خاصة ان القارة السمراء غنية جدا بالثروات الطبيعية، بالاضافة إلى العنصر البشرى حيث تبلغ مليارا و300 مليون نسمة، 60% منهم من الشباب، ولكنها تفتقر إلى التمويل المالى والتكنولوجيا، وهو ما ينادى به الرئيس السيسى فى كل المحافل الدولية، وذلك للنهوض بالاقتصادات الافريقية، واستغلال ثرواتها الطبيعية على أكمل وجه ممكن، مما يعود بالنفع على الدول الافريقية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة.