«التضامن» تطالب الجمعيات الأهلية بتوفيق أوضاعها حتى فبراير 2022

قاربت المدة الزمنية على الانتهاء لتوفيق الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أوضاعها مع اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية حيث تنتهي المدة المحددة مطلع فبراير العام المقبل 2022 وفق ما ذكرته وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في تصريحاتها، موضحة أن هناك 22 ألف جمعية، قد تقدمت حتى أكتوبر المنصرم.
وأوضح المهندس عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن للعمل الأهلي، إن المنظومة الإلكترونية منتج ومخرج من تغيير قانون العمل الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان هناك قانون 84، ثم قانون 70، والذي كان يعيق بشكل كبير العمل الأهلي وصولًا لقانون 149 لسنة 2019.
وأضاف أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مصر يصل لنحو 52 ألف جمعية، ولا يمكن أن نتوقع كيف سيكون العدد بعد توفيق الأوضاع، لكن الأكيد أن العدد لن يقل بشكل كبير، لأن حل الجمعيات يستلزم حكمًا قضائيًا.
بدأت آلاف الجمعيات توفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية، ووفقًا لبيانات وزارة التضامن فإن عدد الجمعيات والمؤسسات التى سجلت خلال المرحلة الأولى 18 ألف جمعية أهلية.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية أوصت بأن يكون هناك توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية إلكترونيًا وورقيًا، متابعًا: «كان هناك نظرة بأن يتم نقل العمل الأهلي إلى مرحلة متقدمة بمعنى أن الإجراءات التي ترغب في عملها أي جمعية لإشهارها وتوفيق أوضاعها يجب أن يكون بطريقة مبسطة».
وتابع، أن منظومة الأهلي توفر خدمتين وهم توفيق الأوضاع إلكترونيًا والإشهار الإلكتروني، قائلًا: «توفيق الأوضاع يكون عن طريق تقديم الأوراق ويتم مراجعتها والنظر في قبولها».
وأكد مستشار وزيرة التضامن للعمل الأهلي، أن هناك حوالي 52 ألف جمعية أهلية في مصر، ولدينا 30 ألف جمعية نشطة على منظومة العمل الأهلي، حيث تم الإعلان عن المنظومة في 16 سبتمبر من نفس العام
وفي سياق متصل يرى الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن السيناريو، خلال المرحلة المقبلة، ستتضمن جمعيات ستوفق أوضاعها، وجمعيات سيجرى تأسيسها
لأن القانون الجديد سهّل عملية الإشهار عندما أقر أن 10 أفراد بإمكانهم تأسيس جمعية وحيازة الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وجمعيات أخرى لن تستطيع توفيق أوضاعها، لأنه ليس لها نشاط أو وجود فى الشارع من البداية.
وأضاف القانون الجديد القانون يسرى على جميع الجمعيات، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وعدد المنظمات الأجنبية يبلغ 700 مؤسسة، تراقب عملها وزارتا الخارجية والتضامن، وتتولى إدارة التفتيش المالى والإدارى الإشراف والمراقبة على التمويل، مع رقابة ذاتية من خلال الجمعيات العمومية، وأيضًا مراقب حسابات يقدم تقريرًا عنها، فضلًا عن الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئات الرقابية المختلفة، لافتاً يحق للجمعيات إنشاء فروع أو مقرات لها فى الخارج وفق القانون الجديد.
وطالب أن تسرع الجمعيات على ذلك خلال الفترة المقبلة بعد توفيق أوضاعها وموافقة وزارتى التضامن والخارجية، وإذا لم تستطع خلال مطلع فبراير المقبل سوف نطالب بتعديل تشريعي في مادة الإصدار بإعطاء مهلة أخرى من 6 شهور لسنه، حتى تستطيع التوفيق نتيجة للظروف التى مرت بها البلاد من جراء جائحة كورونا.
ويرى «عبد القوي» أن اتجاه الجمعيات لفتح مقرات فى الخارج، خاصة فى الدول الإفريقية، سيكون نوعًا من أنواع الدبلوماسية الشعبية، لأنه يقرب الشعوب من بعضها ويساعد على تخفيف الاحتقان بين الأنظمة السياسية.
وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أبرز المميزات التى حصلت عليها الجمعيات في القانون الجديد ولائحته التنفيذية، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة والضرائب العقارية والتعامل فى استهلاك المياه والكهرباء والغاز معاملة الاستهلاك المنزلى والإعفاء الجمركي، كما يتميز القانون بأنه ألغى عقوبات الحبس واكتفى بتطبيق الغرامة المالية فقط والتي تصل لمليون جنيه والتزم بالقواعد والإجراءات العامة التي يجري تطبيقها فى معظم القوانين الخاصة بالعمل الأهلى.
وأضاف أن الجمعيات لعبت دورًا كبيرًا فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يجرى تنفيذها فى كل المحافظات، ويشارك فيها المجتمع المدنى منذ اللحظة الأولى والمجتمع المدنى يشارك فى «حياة كريمة» عن طريق مبادرة «سكن كريم» - على سبيل المثال- بما يزيد عن 170 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات، وتعمل «حياة كريمة» على تنفيذ مشروعات كبيرة، مثل تطوير شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى.