قدرات عسكرية كبيرة لحماية أمن مصر القومى

الجمهورية الجديدة ليست مجرد مصطلح يعنى نقل مؤسسات الدولة من قلب القاهرة المتكدس إلى عاصمة إدارية مترابطة فى بنيتها المعلوماتية فقط وإنما الجمهورية الجديدة عملية انتقال مجتمعى إلى حالة من النهضة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية والعسكرية بالمعنى الأشمل..إن بناء مقومات الجمهورية الجديدة امتد على مدى السنوات السبع الماضية..
إن مفهوم الجمهورية الجديدة كان يحتاج إلى بناء القدرات العسكرية بشكل يتناسب مع الجمهورية الجديدة لذلك فإن مصر سعت عقب ثورة «30 يونيو»، إلى تعظيم قدرتها العسكرية والتحول من امتلاك القدرة الدفاعية إلى امتلاك قدرة الردع الإستراتيجية وهو ما تحقق عندما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى خطوطا حمراء متعددة لحماية مصالح مصر الاستراتيجية والتى لم يجرؤ أحد على الاقتراب من تلك الخطوط الحمراء.
عندما تكتب صفحات التاريخ بعد فترة عما حدث خلال، فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد فإن من أهم إنجازاته هو دوره فى تطوير ودعم القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية حيث تسلم الرئيس السيسى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وكانت أوضاع القوات المسلحة المصرية تحتاج الى دعم ورفع قدراتها القتالية لأنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأمريكى الأسبق أوباما كان قد قام بإيقاف المعونة العسكرية لمصر والتى تقدر بحوالى 1.3 مليار دولار لذلك لم تستفيد القوات المسلحة المصرية منها خلال هذه الفترة وبالتالى لم يتم شراء أسلحة جديدة أو حتى تدبير قطع غيار للأسلحة والمعدات الموجودة كذلك كانت القوات المسلحة قد خرجت بعد 20 شهراً من ثورة 25 يناير بمسئولية تأمين الأهداف الحيوية فى البلاد وتأمين الانتخابات والاستفتاءات كذلك مواجهة الإرهاب فى هذه الفترة فى سيناء و الاتجاه الاستراتيجى الغربى والجنوبى لذلك كانت القوات المصرية تحتاج الى إعادة دعمها وتنمية قدراتها القتالية مرة أخرى.
أسلحة جديدة
كما كانت الاتجاهات الاستراتيجية المصرية الأربعة مهددة وخاصة مع ظهور التهديد من الاتجاه الاستراتيجى الشمالى فى البحر المتوسط بهدف تأمين حقول الغاز الطبيعى التى ظهرت فى شرق المتوسط ومن هذا المنطلق بدأ التفكير فى رفع كفاءة القوات المسلحة القتالية أولاً بتدبير شراء أسلحة جديدة وخاصة للقوات البحرية لذلك تم شراء حاملات الطائرات المروحية «الميسترال» من فرنسا وتعتبر مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا تمتلك حاملتى طائرات، وتبلغ حمولة «ميسترال» 22 ألف طن، ويبلغ طولها 199 مترًا، وعرضها 32 مترًا. وتصل سرعتها القصوى 35 كم/ الساعة، وتسير بسرعة 28 كم/ الساعة، ويضم طاقمها 180 شخصًا وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوى simbad، ورشاش عيار 12.7 ملم. سطح السفينة مساحته 5200 متر مربع، يتضمن 6 أماكن يمكنها استيعاب جميع أنواع المروحيات، وتمتلك 3 رادارات: «رادار ملاحى، ورادار جو - أرض، ورادار الهبوط على سطح السفينة» كما تمتلك السفينة مستشفى تبلغ مساحته 750 مترًا مربعًا، يتضمن 20 غرفة، بما فيها غرفتان للعمليات الجراحية، وغرفة أشعة، و69 سريرًا. ويمكنها نقل عربات جنود مدرعة ومركبات أخرى..
كذلك قامت مصر بشراء طائرات الرافال 24 طائرة وهى من أحدث الطائرات فى العالم، وتنتمى إلى الجيل الرابع والنصف، وهى من تصنيع شركة «داسو أفياسيون»، ويعد أول خروج لهذه الطائرة خارج الجيش الفرنسى، عام 2015 لمصر وأخيراً عقدت صفقة 30 طائرة رافال ليصل العدد الى 54 طائرة..
كما اشترت مصر من فرنسا أيضاً الفرقاطات الفرنسية «فريم» والتى أطلق عليها اسم «تحيا مصر» وهى فرقاطة تصنعها مجموعة الصناعات البحرية «دى سى إن إس»، ويبلغ الطول الإجمالى لها 142 مترًا وإزاحتها 6000 طن، وتعد مصر ثانى دولة عربية تمتلك الفرقاطة بعد المغرب.
ومن ألمانيا قامت مصر بشراء 4 غواصات من أحدث الغواصات فى العالم ذات إمكانية عالية فى التسليح والمدى والأعماق وإطلاق الصواريخ من تحت سطح الماء من طراز 209/1400 « والتى تم بناؤها بترسانة شركة «تيسين جروب» الألمانية، والتى تعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصرى، وتسلمت منها ثلاث غواصات حتى الآن، وتتسلم الرابعة العام المقبل 2022.
ومن إيطاليا قامت مصر بشراء الفرقاطات البحرية من نوع «فريم بيرجاميني»، وكانتا معدتين للبحرية الإيطالية، وقامت مصر بطلب أربع فرقاطات إضافية، ووحدات بحرية أصغر، وتتميز الفرقاطة فريم برجامينى بمنظومتها الرادارية القوية والمتعددة التى تشمل الرادار الرئيسى من نوع AESA إيسا المتطور الذى يتميز بصعوبة التشويش عليه من الأنظمة المعادية وأنظمتها الإلكترونية المتطورة وتسليحها الثقيل المتمثل فى صواريخ Aster إستر المتوسطة والبعيدة المدى عالية الدقة المضادة للأهداف الجوية المختلفة والصواريخ المضادة للسفن والأهداف البرية الساحلية والطوربيدات المضادة للغواصات بخلاف المدافع الحديثة الثقيلة.
ومن روسيا قامت مصر بشراء الطائرات المقاتلة (ميج 29) وهى أيضاً من أحدث الطائرات المقاتلة من الجيل الجديد، وهى طائرات متعددة المهام وهى مقاتلة من الجيل الرابع وتم تصديرها إلى العديد من الدول النامية ودول حلف «وارسو» وتخدم حتى الآن فى روسيا.
كذلك طائرات الهليكوبتر كالتى تعمل على حاملة الطائرات «ميسترال».. ومن الولايات المتحدة الأمريكية قامت مصر بشراء صفقة الطائرات الحديثة (F16) وهى مقاتلة تكتيكية متعددة المهام ، وتتميز F-16 بقدرتها على المناورة، وتتفوق على كل الطائرات المقاتلة من ناحية المسافة التى تمكّنها من الطيران إلى قلب المعركة والاستمرار بها لوقت طويل دون تهديد بالسقوط، كما أنها تستطيع تحديد الأهداف فى جميع الظروف الجوية، وتكتشف الطائرات المعادية التى تحلق على مستوى منخفض، وسط فوضى الرادار الأرضى.
تنويع مصادر التسليح
ولعل ما يحسب للرئيس السيسى فى هذا المجال أنه حقق لمصر وقواتها المسلحة لأول مرة الفكر الجديد بتنويع مصادر السلاح حيث كانت مصر قد بدأت الاتجاه للتسليح من الاتحاد السوفييتى بعد ثورة 52 وكانت بداياتها صفقة الأسلحة التشيكية ومنذ ذلك اليوم أصبحت مصر أسيرة السلاح والعتاد السوفييتى وظل ذلك حتى حرب 73 التى خاضتها القوات المسلحة المصرية بالأسلحة السوفيتية وبعد الحرب وتوقيع معاهدة السلام وحصول مصر على المعونة العسكرية 1.3 مليار دولار من الولايات المتحدة بعدها اتجهت مصر الى أن تكون الولايات المتحدة هى المورد الرئيسى للسلاح المصرى لذلك جاء الرئيس السيسى بفكر تنويع مصادر السلاح ولا تعتمد مصر على مصدر واحد فقط من التسليح وهذا كان حلما كبيرا للقوات المسلحة المصرية حققه الرئيس السيسى ليبدأ بها سنوات حكمه كذلك قام الرئيس السيسى بتطوير المصانع الحربية والتى لم تشهد أى تطور كبير منذ أن أنشأ الرئيس عبد الناصر هذه الصناعات فى الخمسينيات والستينيات وجاء الرئيس السيسى ليطور هذه المصانع.
التصنيع العسكرى
كما قامت الترسانة البحرية فى الإسكندرية بتصنيع فرقاطات للقوات البحرية المصرية وتعد الفرقاطة (بورسعيد) من أهم القطع البحرية التى تم بناؤها فى شركة ترسانة الإسكندرية بسواعد مصرية 100% بالتعاون مع شركة «Naval Group» الفرنسية، التى تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية فى تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن، كما يعتبر بناء تلك الفرقاطة تحديا حقيقيا لقدرات رجال الترسانة كونها فئة جديدة من السفن القادرة على القيام بالأعمال القتالية المختلفة كما تمتاز بمنظومة رصد قتال متكاملة مضاد للسفن والطائرات والغواصات وقد انعكس كل ذلك على تعقيد ودقة التصميم ومعايير الجودة المطلوب تحقيقها فى البناء..
كما أن مصر أول الدول فى العالم بعد فرنسا تنتج نوع الفرقاطات «جويند»، «والفرقاطة المعز»، والمصنعة بأيد مصرية 100 %، ونزولها إلى المياه لأول مرة، وهى ملفوفة بالأعلام المصرية.
والشركة تعاقدت على بناء 3 فرقاطات للقوات البحرية انتهت من اثنتين بالفعل وانضمتا للقوات البحرية، وجارٍ العمل على الثالثة لتسليمها للقوات البحرية.
معرض ايديكس
كذلك نجحت مصر فى إقامة أول معرض للأسلحة الدفاعية IDX فى تاريخها بعد أن وصل إنتاجها من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إنتاج متميز لتسويقه خارج البلاد ..فى نهاية هذا الشهر تستعد مصر لانطلاق النسخة الثانية من هذا المعرض الذى حقق نجاحا كبيرا فى نسخته الأولى وأصبحت الآن المصانع الحربية تغطى جزءاً كبيراً من احتياجات القوات المسلحة ومتطلباتها سواء من ناحية الأسلحة والمعدات وخاصة الذخائر وأجهزة الرؤية الليلية.
قواعد بحرية
وعلى الاتجاه الآخر قامت مصر بإنشاء 2 قاعدة بحرية جديدة، الأولى محمد نجيب فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى فى اتجاه البحر المتوسط والاتجاه الاستراتيجى الشمالى الغربى ناحية الاتجاه الليبى وهى من أكبر القواعد العسكرية فى المنطقة كذلك تم إنشاء قاعدة بحرية جديدة فى برنيس لتغطية الاتجاه الاستراتيجى فى البحر الأحمر لتأمين خطوط الملاحة فى اتجاه قناة السويس وكذلك فى الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى كما قامت القوات المسلحة المصرية بإنشاء قوة الأسطول البحرى الشمالى فى منطقة البحر المتوسط لتأمين استثماراتها من الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط كذلك تأمين الخطوط الملاحية البحرية المصرية لتأمين حدود مصر البحرية كذلك أنشأت مصر الأسطول البحرى الجنوبى الذى يعمل فى منطقة البحر الأحمر لتأمين خطوط الملاحة البحرية إلى قناة السويس التى تمثل ثلث الدخل لمصر.
التدريبات المشتركة
وفى مجال التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية فيمكن القول إن مصر من أكبر الدول فى العالم حالياً التى تنفذ عمليات التدريب المشترك وغالباً ما يطلب من مصر إجراء هذه التدريبات نظراً لقوة عناصر القوات المسلحة المصرية ولتسليحها الحديث ولخبرة الجيش المصرى فى مكافحة الإرهاب و حرب 73 المجيدة ويظهر ذلك من التدريبات المشتركة البحرية العابرة التى تطلب الدول تنفيذها عند عبور إحدى وحداتها العسكرية البحرية الحدود البحرية المصرية.
المشروعات التنموية
ويأتى بعد ذلك الدور العظيم للقوات المسلحة المصرية فى الاشتراك فى تنفيذ الإشراف على بعض المشروعات التنموية فى الدولة حيث تم تكليفها من الرئيس السيسى فى القيام بتنفيذ جزء كبير من هذه المشروعات وخاصة البنية الأساسية التى تتيح فرصة أكبر للمستثمرين فى ضخ استثماراتها فى مصر ويأتى دور القوات المسلحة فى ذلك المجال ليس تنفيذ هذه الأعمال والإنشاءات بعناصر القوات المسلحة ولكن معظم هذه المشروعات تتم بمعرفة شركات القطاع العام والخاص ويكون دور القوات المسلحة هو الإشراف فى مرحلة التخطيط ثم المتابعة فى مرحلة التنفيذ للتأكد من دقة عمليات التنفيذ وإنجازها فى التوقيتات المحددة.
اقرأ أيضاً| الرافال.. قوة عسكرية ضارية