يناقش البرلمان اليوم طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك المطبق عليها القانون رقم 159 بشأن الشركات المساهمة تتجاهل عمداً تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. وفي ظل تزايد الأمراض المزمنة وحدتها يقع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركاته الإنتاجية في مأزق في ظل عدم التزام شركات قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار وزير الصحة. أو المادة 76من قانون التأمينات الاجتماعية السالف بيانهم والتى نصت على (...واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً. ويتم ذلك التجاهل من الشركات التابعة دون سند سوي إرهاق العمال البسطاء والالتفاف حول تطبيق القانون إضرار بهم. وطالب مهني، باتخاذ قرارات ملزمة في هذا الصدد حفاظاً علي حقوق العمال وأرجو إحالته للجنة القوي العاملة لمناقشته في أقرب جلسة.