طلب إحاطة بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وأكد مهني، خلال طلب الإحاطة الخاص بهم، أن شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك المطبق عليها القانون رقم 159 بشأن الشركات المساهمة، تتجاهل عمدًا تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه في ظل تزايد الأمراض المزمنة وحدتها، يقع العاملون في الجهاز الإداري للدولة وشركاته الإنتاجية في مأزق، في ظل عدم التزام شركات قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار وزير الصحة أو المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية السالف بيانهما، إذ يقضي قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 بالآتي:
مادة 1: يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضًا يعادل أجره كاملاً، وذلك بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لها.
مادة 2: يشترط في الحالة المرضية التي يمنح بسببها أجر كامل طبقاً للمادة السابقة ما يأتي:
أ- أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق.
ب- أن يكون مانعًا من تأديته العمل.
ج- أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.
مادة 3: يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ السن المقررة قانونًا إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة.
وتقضي المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019: (... واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا، يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً).
وتابع النائب: ويتم ذلك التجاهل من الشركات التابعة دون سند سوى إرهاق العمال البسطاء والالتفاف حول تطبيق القانون للإضرار بهم.